أدى وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام البرلمان لمباشرة مهام عمله في الحكومة المؤقتة التي يترأسها علي زيدان بعد أن أقر البرلمان تعديلا في أحد مواد القانون الخاصة بالهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية. وجاء هذا التعديل على خلفية عدم أحقية من يتقلد أي منصب في الدولة قبل أن يفصل القضاء في الطعن في قرار هيئة النزاهة. وعدل البرلمان المادة التي تحد من تولي المناصب قبل إنهاء عملية التقاضي ،حيث سمح التعديل الجديد لوزير الداخلية المطعون فيه من قبل هيئة النزاهة والذي حصل على حكم قضائي أولي بإلغاء هذا الطعن إلى حين صدور حكم المحكمة العليا بشأنه .