باشرت الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة برئاسة رئيسها علي زيدان أمس مهامها في الإدارة التنفيذية للدولة عقب التسليم والاستلام الذي جرى بين الحكومتين السابقة والجديدة في وقت سابق أمس. وأعلن زيدان في أول جلسة عمل لحكومته في غياب 9 وزراء لم يحسم وضعهم بعد، أن العديد من الملفات الساخنة ستكون في مقدمة أولويات عمل هذه الحكومة. وحدد في الخصوص، ملفات الأمن والدفاع والصحة والخدمات العامة وتفعيل الاقتصاد وبدرجة أساسية ملف المصالحة الوطنية. ولفت زيدان إلى أن حكومته ستباشر عملها بشكل اعتيادي إلى حين وضع خططها وبرامجها لعرضها على البرلمان لإقرارها. وأشار إلى أن حكومته ستنظر في آلية استكمال تشكيلتها الوزارية في غضون أسبوعين من حيث تثبيت الوزراء الذين هم قيد البحث، أو تسمية وزراء آخرين بديلا عنهم. وكانت الحكومة قد أدت مساء يوم الأربعاء الماضي اليمين القانونية أمام البرلمان لمباشرة مهامها باستثناء تسعة وزراء من بينهم أربعة لم تنطبق عليهم معايير النزاهة والوطنية. وفيما اتضح بصورة مؤقتة مصير الوزراء الأربعة وهم وزراء الدولة لشؤون البرلمان والتعليم العالي والكهرباء والداخلية لعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية عليهم لم يتبين بعد مصير الوزراء الخمسة الآخرين الذين لم يظهروا خلال حفل أداء اليمين القانونية وهم الذين سجل عليهم البرلمان الملاحظات.