على الرغم من الاحتجاج الامريكي والاوروبي على المشروع الاستيطاني الاسرائيلي في معاليه ادوميم، والذي يقسم الضفة الغربية الى قسمين ويعيق اقامة الدولة الفلسطينية، اعلنت وزارة الداخلية الاسرائيلية، وضمن ما اطلق عليه الاسرائيليون "سلة العقوبات"، رداً على قرار "الاممالمتحدة" الاعتراف بفلسطين دولة بصفة مراقب، عن مشروع استيطاني في رامات شلومو في القدسالشرقية. والمشروع صودق عليه قبل عامين الا انه تم تجميده بعد ان اثيرت ازمة دبلوماسية بين واشنطن وتل ابيب، اثناء زيارة نائب الرئيس الامريكي جو بايدن الى القدس. و"راموت شلومو" حي استيطاني يسكنه يهود متشددون جدا الى جانب غالبية فلسطينية، وقد سبق وان قدم الفلسطينيون، اصحاب الاراضي التي المقرر ان ينفذ عليها المشروع الاستيطاني، اعتراضا على هذا المشروع. وقد ابلغت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، محامي الفلسطينيين سامي ارشيد بانها عادت واعلنت عن المشروع وستستمع بعد اسبوعين للاعتراضات عليه. وفي تصريحات اعلامية له اكد المحامي ارشيد ان الاجراءات التي اتخذت بشان هذا المشروع تشير الى وجود امر خاص اذ ان النقاش حول المشروع بموجب بند خاص من شانه تسريع إجراءات التخطيط والبناء لمخططات عالقة في دوائر التخطيط. واشار ارشيد الى ان اللجنة الخاصة تعتزم استكمال خطط البناء غداة السابع عشر من ديسمبر، المحدد لجلسة بحث اعتراضات الفلسطينيين على مشروع استيطاني اخر في مستوطنة "جفعات همطوس" التي تدخل ضمن مشروع بناء ثلاثة الاف وحدة سكنية، وصادق عليه المنتدى التساعي، الجمعة الاخير، غداة تصويت الاممالمتحدة على مشروع الدولة الفلسطينية. الى ذلك، ادعت مصادر سياسية اسرائيلية ان قادة الدول الاوروبية حاولوا اختبار ثبات رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، عندما وجهوا اليه تهديدات عبر وسائل الاعلام الاسرائيلية حول تأزّم العلاقات بين إسرائيل وهذه الدول. واضافت المصادر ان القادة الاوروبيين كانوا يأملون في أن يعلن بنيامين نتنياهو عن الغاء خطة البناء الاستيطاني ولذلك قرر رئيس الحكومة تشديد مواقفه. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مسؤول سياسي كبير في الحكومة الاسرائيلية قوله ان اوروبا تفهم انه لم يكن أمام إسرائيل مناص من ردها على التحرك الفلسطيني الاحادي الجانب. وبان الخلاف لا ينصب على قيام اسرائيل بالرد وانما على شدة ردها . وأكد أن اسرائيل كانت ستتعرض لضرر أكبر في حال امتناعها عن الرد.