يتخوف خبراء اقتصاديون وعاملون في السياحة من تداعيات سلبية في القطاع من قرار الرئيس المصري محمد مرسي تعزيز صلاحياته وحصانته من خلال «الإعلان الدستوري» خصوصاً مع التظاهرات المستمرة لمعارضي القرار ومؤيديه في مدن مصرية مختلفة. وكانت الأشهر الماضية سجلت تخبطاً في القرارات الاقتصادية للحكومة، خصوصاً تلك القاضية بسحب أراضٍ من مستثمرين. وفيما قدّروا أن قرارات مرسي تحرم مصر من 12 بليون دولار وخمسة بلايين يورو، مع تراجع الوعود الأميركية والأوروبية بتقديم مساعدات، لعدم وضوح الرؤية بالنسبة الى مناخ الاستثمار، حذّروا من تداعيات سلبية وخطيرة للتظاهرات في البلاد في حركة توافد السيّاح. وأعلن «الائتلاف العام للسياحيين» المصريين، في بيان، أن التداعيات السياسية ل «الإعلان الدستوري»، والدعوات إلى تظاهرات معارضة، وإعلان «الإخوان المسلمين» والأحزاب الأخرى المنتمية إلى الإسلام السياسي عن تظاهرات مضادة، خفضت الحجوزات السياحية وأثرت سلباً في قطاع السياحة في شكل عام. وأضاف البيان: «منذ صدور الإعلان الدستوري في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وما تبعه من أحداث ألقت بظلالها على القطاع السياحي بأكمله، ألغِيت حجوزات وانخفض معدل الإشغال الفندقي». وناشد الائتلاف مرسي أن «ينجو بسفينة الوطن ويُنهي حال الانقسام التي أحدثتها القرارات، وأن يتسع صدره لأبناء وطنه وأن يجمع أبناء شعبه بكل أطيافه على كلمة تعيد الى مصر استقرارها وتعيد اليها المكانة الدولية والإقليمية التي تستحقها». ويذكر أن السياحة، التي تمثّل واحدة من أربعة روافد رئيسة للدخل القومي، إلى جانب عائدات النفط وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، حقّقت للبلاد دخلاً من (يناير) إلى أيلول (سبتمبر) يُقدر ب 9.6 بليون دولار. وقال مسؤول في شركة «ابر كورمبي» للسياحة اشرف زخاري ل «الحياة» إن نسبة الإشغال في القاهرة والجيزة لا تتجاوز 50 في المئة، وتقلّصت في البحر الأحمر إلى 30 في المئة، عقب إعلان مرسي. ويظهر الجانب الاقتصادي كعامل ضغط قوي، قد يدفع الرئيس إلى إلغاء إعلانه الدستوري الأخير. وفي حال حدوث أي تغيرات في البرنامج الاقتصادي المتّفق عليه بين صندوق النقد ومصر، قد يلجأ الصندوق إلى إلغاء اتفاق إقراض البلاد 4.8 بليون دولار. وكانت الناطقة باسم الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط، وفاء عمرو، ذكرت أن «عدم مراجعة الاتفاق من جانب المجلس التنفيذي للصندوق سيتطلب عدم حدوث تغير كبير في التوقعات الاقتصادية، ولا في الخطط التنفيذية». وتسبب قرار المحكمة الاقتصادية في مصر بتعليق جلساتها فوراً اعتراضاً على الإعلان الدستوري إلى حين إلغائه، بالتوقف عن النظر فيه وحسم عدد من القضايا الاستثمارية، عرقلة أخرى للاستثمار. وتنظر المحكمة الاقتصادية، التي تشكلت وفقاً لقانون 2008، في قضايا نزاعات الاستثمار وسوق المال والتمويل العقاري وحماية المستهلك وتنظيم الاتصالات، وغيرها من الأمور الاقتصادية الحساسة التي تحتاج إلى سرعة في الحسم. واتخذت الحكومة المصرية قراراً برفع الدعم الكامل عن البنزين من عيار 95 أوكتان، ليرتفع سعر الليتر إلى نحو 5.85 جنيه مصري (دولاراً واحداً)، لتقليص عجز الموازنة المتوقع أن يتجاوز 214 بليون جنيه في الفترة المقبلة. وأشارت تصريحات للحكومة المصرية، إلى أن خطوة رفع الدعم عن البنزين من عيار 95، «غير كافية ولن تؤثر في عجز الموازنة، لأنها تكلف الدولة 55 مليون جنيه سنوياً». وكان وزير المال المصري، ممتاز السعيد، أعلن سابقاً أن الدعم على هذا الوقود يشكل 27 في المئة من موازنة الدولة، أي 10 بلايين دولار. وتنوي الحكومة إقرار تعديلات على توزيع البنزين، والعمل بنظام القسائم وإلغاء دعم أنواع أخرى من الطاقة أو تقليصه، بالاتفاق مع صندوق النقد الذي طالب الحكومة المصرية برفع الدعم عن الطاقة وتوجيهه الى الفئات المستحقة له لتقليص عجز الموازنة، وهو الاتفاق الذي يمثل حجر الأساس في البرنامج الاقتصادي الذي أطلع عليه وفد الصندوق خلال زيارته القاهرة.
