ينتظر أن يعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان عصر اليوم تأجيل جلسة هيئة الحوار الوطني التي دعا الى عقدها غداً الخميس، بعد أن أكدت قيادات قوى 14 آذار في الاتصالات الأخيرة التي أجريت معها عزمها على مقاطعة الجلسة تنفيذاً لموقفها المعلن باشتراط استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قبل استئناف الحوار، وهو الموقف الذي أخذته بعد اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن. وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس اللبناني سيقرن إعلانه التأجيل بموقف من موضوعي الحوار والحكومة، بعد أن كان نقل عنه أمس أسفه لمقاطعة الحوار، «فهي حق ديموقراطي» لكن يتم اللجوء إليه في ظروف استثنائية قاهرة. وفي وقت نسب الى سليمان رفضه توقيع أي قانون لتمديد «عبثي» لولاية المجلس النيابي وأصر على إجراء الانتخابات في موعدها، لم يستبعد إمكان حصول تأجيلها لأسباب تقنية لشهرين أو ثلاثة. وفيما اعتبر سليمان أن ربط الحكومة بالحوار مسألة خاطئة أشار الى 3 أفكار حول الحكومة البديلة: حكومة وحدة وطنية، حكومة أكثرية، أو حيادية مشدداً على أن هيئة الحوار يمكن أن تبحث شكلها من دون تفاصيلها. وإذ فتح سليمان بذلك الباب على البحث في حكومة حيادية، مثلما فعل رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط عند إعلانه مبادرته أول من أمس في وقت تصر القوى الرئيسة على حكومة تمثل الفرقاء السياسيين، فإن رئيس البرلمان نبيه بري شدد في كلمة له أثناء استقباله رئيس جمهورية أرمينيا سيرج سركيسيان على أن «تجربة الحرب الأهلية اللبنانية أثبتت أنه لا يمكن إقصاء أحد أو تهميشه أو شطبه والحل هو التوافق عبر الحوار... من دون انتظار مصير سورية». وفي خضم المراوحة التي تطبع الأزمة السياسية على رغم التحركات الجارية في شأنها صدر موقف جديد عن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في تصريح له بعيد عودته من الفاتيكان مساء حيال إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون الحالي الذي سمي قانون الستين، بعد أن كان رفضه في شكل مطلق في السابق إذ قال: «إذا لم يستطيعوا التوصل الى قانون جديد للانتخابات فهناك قانون الستين قائم. فالمهم ألا نؤجل الانتخابات ونفضل إبقاء الاستحقاقات في موعدها على أن تؤجل. قانون الستين ما زال قائماً ونصر على احترام المواعيد الدستورية». وإذ يلتقي موقف الراعي بهذا المعنى مع موقف الرئيس سليمان، لجهة الإصرار على عدم تأجيل الاستحقاق الانتخابي، فإن مراوحة الأزمة السياسية ترافقت مع تصاعد التحركات النقابية، إذ نفذ موظفو القطاع العام والمعلمون في القطاع العام وجزء من القطاع الخاص إضراباً عاماً أمس، يستمر اليوم. على صعيد آخر، قام وفد من قوى 14 آذار أمس بزيارة قطاع غزة تضامناً معها في وجه العدوان الإسرائيلي، في خطوة لافتة هي الأولى من نوعها. وضم الوفد نواباً من تيار «المستقبل» و «القوات اللبنانية». والتقى الوفد رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية وتفقد الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي خلال العدوان الأخير.