بدا أمس أن الرئيس المصري محمد مرسي بدأ يفقد زمام المبادرة في أزمة الإعلان الدستوري الذي منح لنفسه بموجبه صلاحيات مطلقة وعلق رقابة القضاء على قراراته، خصوصاً بعدما فشل اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى في التوافق على صيغة لتسوية الأزمة كان الرئيس يراهن عليها لشق صف القضاة. وصعد قضاة أمس إضرابهم وأعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح، كما انضمت إلى المتظاهرين في ميدان التحرير طوائف مجتمعية عدة أبرزها الصحافيون والمحامون وفنانون ومثقفون. وكان مرسي اجتمع مساء أول من أمس بمجلس القضاء الأعلى، قبل أن يخرج الناطق الرئاسي ياسر علي ليؤكد أن «لا تعديل في الإعلان الدستوري». وقال إن «الرئيس أكد للقضاة أن تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات مقصور على أعمال السيادة، فضلاً عن أنه موقت حتى إصدار دستور جديد». ونقل عن مرسي «تأكيده استقلال القضاء وحصانته وحرصه على استقلاله باعتباره صمام الأمان والملاذ للمواطنين كافة». وأوضح أن «المقصود بإعادة التحقيقات (في قضايا قتل المتظاهرين) الموجود في الإعلان الدستوري مقصور على ظهور أدلة جديدة فقط». ورغم إطراء الرئيس في بيانه على مجلس القضاء الذي كان يراهن عليه لإنهاء الأزمة، إلا أن مصادر أكدت ل «الحياة» أن الطرفين اختلفا في شأن تعريف القرارات السيادية التي قبل المجلس تحصينها وكذلك على صيغة التعريف وما إذا كان سيصدر على هيئة تعديل للإعلان الدستوري أم مجرد وعد في بيان رئاسي. وسارع «نادي قضاة مصر» الذي يقف في مواجهة الإعلان الدستوري إلى إعلان رفضه للبيان الرئاسي، معتبراً الإعلان الدستوري «منعدماً». وأكد النادي «ثباته على موقفه الصلب واستكمال كل الإجراءات التصعيدية للحفاظ على دعائم دولة القانون وحماية لاستقلال وحقوق وحريات الشعب المصري». وأعلنت أندية القضاة في المحاكم بدء اعتصام، فيما دخل تعليق العمل في النيابات والمحاكم يومه الثالث، ما يؤكد فشل الرئاسة في احتواء غضب القضاة. وأعلن مجلس إدارة «نادي قضاة مجلس الدولة» في الإسكندرية بالإجماع رفضه الإعلان الدستوري الذي «يتضمن اعتداء صارخاً على السلطة القضائية واختصاصاتها وكف يدها عن ممارسة مهمتها الرئيسة في الفصل في المنازعات وإرساء دعائم العدالة وسيادة القانون». وأشار في بيان إلى أن «الإعلان الدستوري يتعارض مع كل المبادئ الدستورية والقانونية التي سادت في أنحاء المجتمع الدولي في العصر الحديث، فضلاً عن تعارضه مع كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الإنسان في التقاضي أو في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي». وأعلن «رفض كل المبررات التي ساقتها مؤسسة الرئاسة لتبرير صدور هذا الإعلان لعدم قيامها على أساس سليم من الواقع أو القانون، ما يمثل ردة إلى عصور ما قبل الدولة الحديثة والتي يجمع فيها الحاكم في يديه كل السلطات بلا معقب من أي جهة». وعلى النهج نفسه، سارت غالبية القوى المعارضة الرئيسة التي شكلت «جبهة الإنقاذ الوطني» وكررت أمس رفضها «أي مناورات رئاسية للإبقاء على الإعلان الدستوري». وشدد رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي على أن «الأحزاب والقوى السياسية لن تسمح بتمرير الإعلان الدستوري، وستسعى إلى إسقاطه بكل ما تملك. ولن نسمح بالديكتاتورية والاستبداد ولو ليوم واحد». واعتبر رئيس «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار البيان الرئاسي «لا معنى له ولا يقنع أحداً». وطالب الرئيس «بأن يعي أن القوى والأحزاب المدنية لن تسمح ببقاء الإعلان الدستوري»، محذراً من «سقوط البلد» في حال أصر مرسي على موقفه. وشدد نائب رئيس «حزب الدستور» أحمد البرعي على «رفض تفسير الإعلان الدستوري الذي تضمنه بيان الرئاسة». واعتبر أن «تحصين قرارات الرئيس في الأمور السيادية فقط يفتقد إلى الوضوح والتحديد». ورأى أن الإعلان الدستوري «غير شرعي ويمكن الطعن عليه أمام القضاء». في غضون ذلك، اجتمع شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس مع الفرقاء السياسيين في محاولة منه لرأب الصدع الحاصل في الجمعية التأسيسية للدستور، لكن يبدو أن الإعلان الدستوري الذي يحصن التأسيسية ضد الطعن أفشل كل الوساطات. وأوضح الطيب في بيان أنه «اجتمع مع الأعضاء المنسحبين من التأسيسية من ممثلي الكنائس والقوى المدنية والأحزاب السياسية، وأن الاجتماع ركز على سبل لم الشمل وتحقيق الوفاق بين كل القوى السياسية والوطنية والمدنية المصرية من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن، وصدور دستور توافقي يلبي طموح جموع المصريين، وينهي مرحلة الإعلانات الدستورية والإجراءات الموقتة». وأضاف أنه «استطلع آراء كل المشاركين في شأن النقاط محل الخلاف». في المقابل، أكد عضو الجمعية التأسيسية المنسحب وحيد عبدالمجيد أن «الإعلان المكمل وما جاء به من بنود معيبة قضى على كل الوساطات التي قام بها الأزهر وغيره للضغط على المنسحبين للعودة عن قرارهم، إذ لا يمكن العودة إلى الجمعية في ظل رئيس دولة يفرض هيمنته بالقوة على الشعب. وبدل التوافق على الدستور والبحث في نقاط الخلافات نجده بالجبروت يحصن التأسيسية من أي حكم يصدر من المحكمة الدستورية، بل ويعطي لنفسه الحق في مد فترة عمل التأسيسية، وهو ما يؤكد أن الإخوان يريدون دستوراً مفصلاً على قياسهم، يحقق أغراضهم فقط».
