شكّل مجلس منطقة مكةالمكرمة أخيراً ثلاث لجان متابعة للنهوض في مستوى الخدمات المقدمة للمدن والمحافظات والقرى التابعة للمنطقة، وتكون منبثقة عن مجلس المنطقة الرئيس. إضافةً إلى إقراره أيضاً مشاركة أعضاء المجلس في تلك اللجان، مايكفل دعم أعماله للخروج بالتوصيات المناسبة عن المواضيع المدروسة. واعتمد أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس المنطقة أمس بإمارة منطقة مكة في الجلسة الأولى من الدورة الثالثة للمجلس، تشكيل اللجان الثلاث المنبثقة عن مجلس المنطقة للفترة المقبلة. وجاءت «لجنة المشاريع والمرافق» كأول لجنة من تلك اللجان وتشمل مهامها استعراض ميزانيات الإدارات الحكومية في المنطقة، وتحديد المشاريع المقترح إدراجها في ميزانية الدولة السنوية، إضافةً إلى متابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة للإدارات الحكومية، ودراسة بدائل التمويل والتنسيق بين الأجهزة والمصالح الحكومية. وتهتم اللجنة الثانية لجنة «شؤون المحافظات» بالزيارات الميدانية للمحافظات والمراكز التابعة لها، والاطلاع على الأوضاع ورفع التقارير، ودراسة محاضر اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات، وإبداء المرئيات عليها، وبحث حاجات الخدمات في المحافظات. وشملت مهمات اللجنة الثالثة لجنة «التنمية الاجتماعية» دراسة ما يحال للجنة من مواضيع عن الخدمات الاجتماعية والوضع الاجتماعي في المنطقة، إضافةً إلى مواضيع التوعية العامة للمواطن والمقيم ذات العلاقة بالأمور الاجتماعية وتحديد حاجات المنطقة من المشاريع والبرامج الاجتماعية، ودراسة المشكلات والظواهر السلبية، واقتراح سبل معالجتها، وتكوين قاعدة معلومات عن النواحي الاجتماعية في المنطقة، وتنسيق الجهود لتكامل مشاريع الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، ومجالات رعاية المعوقين وذوي الظروف الخاصة ورعاية الشباب. واعتمد المجلس 29مركزاً جديداً للرعاية الصحية الأولية في منطقة مكةالمكرمة بواقع 11 مركزاً في مدينة مكة، و 11مركزاً آخر في محافظة جدة و سبعة مراكز أخرى في محافظة الطائف. واستعرض أمير مكة مع أعضاء المجلس جدول الأعمال الذي شمل اعتماد تلك اللجان، إضافةً إلى استعراضه أعمال اجتماعات المجالس المحلية في محافظات القنفذة ورابغ، وخليص، والجموم، والكامل، ورنية، والخرمة، وتربة، واتخذ في شأنها القرارات والتوصيات المناسبة، ما يكفل النهوض في أوضاع الخدمات ويحقق المصلحة العامة وخدمة تلك المحافظات. واختتم المجلس جلسته في بحث الآليات والإجراءات المناسبة لوضع ما تم إقراره خلال الجلسة من توصيات موضع التنفيذ من قبل الجهات المختصة وفق الجداول الزمنية المناسبة لذلك والتأكيد على متابعة تنفيذها في أسرع وقت.