وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك أمس استعداداً لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس في جلسة يتوقع أن يصوت أعضاؤها على مشروع قرار غير مسبوق يمنح الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأممالمتحدة في «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» الذي تحييه الأممالمتحدة سنوياً في 29 تشرين الثاني (نوفمبر)، ذكرى قرار التقسيم المتخذ في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947. وكانت البعثة الفلسطينية في الأممالمتحدة نشرت الاثنين مشروع القرار الذي ستحصل بموجبه فلسطين على وضع دولة مراقب في المنظمة الدولية والذي سيطرح على التصويت في الجمعية العامة غداً الخميس. وبالتزامن مع حملة ديبلوماسية فلسطينية نشطة في أروقة الأممالمتحدة لنيل أكبر تأييد لمشروع القرار تكثفت الضغوط والتهويلات على القيادة الفلسطينية، وجددت الولاياتالمتحدة تهديداتها بالانتقام مالياً في حال تم تبني هذا القرار. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند الاثنين أن واشنطن «تستمر في محاولة إثناء الفلسطينيين عن القيام بهذا الإجراء. نعتقد أنه سيعقد المسألة وربما يكون خطوة إلى الوراء من حيث الهدف الأكبر وهو الحل التفاوضي». وحذرت من انه سيكون من الصعب إقناع الكونغرس بالإفراج عن 200 مليون دولار كمساعدة وعدت بها واشنطن السلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية خطيرة، في حال تم تبني مشروع القرار الخميس. وتولت دول أوروبية تحذير عباس من «اليوم التالي» لتبني الأممالمتحدة قرار منح فلسطين وضعية الدولة المراقبة. وقال ديبلوماسي غربي رفيع إن التحرك الفلسطيني «سيستقبل لحظة التصويت في الجمعية العامة بالتهليل والتصفيق الحار ولكن اليوم التالي سيكون صعباً جداً على عباس بعدما يغضب الولاياتالمتحدة وإسرائيل»، متوقعاً «ردود أفعال قاسية على القيادة الفلسطينية». وعن الموقف الأوروبي قالت مصادر مطلعة في الأممالمتحدة إن «دولاً أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا، وبعدما يئست من إقناع القيادة الفلسطينية بتأخير تحركها، تتولى المهمة وتسعى إلى تعديل مشروع القرار الفلسطيني لكي يتضمن فقرة تجرد الدولة الوليدة من إمكانية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية». وبحسب ديبلوماسيين فإن «تقييد الدولة الفلسطينية بعدم إمكانية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية غير وارد قانوناً بمجرد أن تحصل على صفة الدولة» وأن «بريطانيا وفرنسا تفاوضان القيادة الفلسطينية وفق مبدأ تعديلات (في مشروع القرار) مقابل زيادة الدعم». وقال ديبلوماسي غربي رفيع إن «غالبية الدول الأوروبية لا ترى توقيت التحرك الفلسطيني مناسباًِ على الإطلاق مما يعني أن الامتناع عن التصويت على مشروع القرار الفلسطيني سيكون مرتفعاً بين الدول الأوروبية في الجمعية العامة» لكنه استبعد «تماماً أن يقطع الاتحاد الأوروبي التمويل عن السلطة الفلسطينية كرد فعل على مضيها في التحرك في الأممالمتحدة، لا بل قد تترتب عليه التزامات إضافية». ووجه رسائل غير مباشرة إلى قيادة السلطة الفلسطينية بأن «حركة حماس والمتشددين على غرار الجهاد الإسلامي سيفيدون، على حساب سلطة محمود عباس، من نيل الفلسطينيين الاعتراف بالدولة غير العضو لأن الشارع الفلسطيني سيصاب بالإحباط من قيادة أبو مازن سريعاً بسبب الضغوط التي ستمارس عليه، مما سيدفع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية أيضاً إلى جهة حماس التي حققت فوزاً شعبياً إضافياً بعد حرب غزة الأسبوع الماضي».
