قررت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على سورية، بسبب استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والمعارضة في البلاد. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) أن حكومة طوكيو قررت فرض عقوبات إضافية على النظام السوري. وأشارت الى أنه بموجب هذه العقوبات، فإنه سيتم تجميد أرصدة 36 مسؤولاً حكومياً رفيعاً، وأفراداً مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، و19 مؤسسة، من بينهما مصارف ووزارتي الشؤون الداخلية والدفاع. وشملت العقوبات تشديد إجراءات الحصول على تأشيرات دخول للمسؤولين ال36 الآنفي الذكر. ومن جهته، أوضح وزير الخارجية الياباني، كويشيرو جيمبا، للصحافيين، أن هذه الإجراءات الجديدة من شأنها المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة السورية. وتخطط اليابان لاستضافة مؤتمر دولي، الجمعة المقبل، لمناقشة التعاون بين الدول في تطبيق عقوبات فعالة على سورية. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض، في 15 تشرين الأول (اكتوبر) المنصرم، جولة جديدة من العقوبات على سوريا، هي ال 19 من نوعها، والتي اشتملت على 30 شخصية وشركة سورية. وكانت العقوبات، التي اقرت في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في لكوسمبورغ، تضمنت تجميد اصول وحظر سفر 28 شخصية سورية وشركتين.