وزع «الحزب التقدمي الاشتراكي» أمس نص مبادرته «من أجل الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي»، وتضمنت الآتي: «يمر لبنان في أخطر وأدق مراحله بفعل تنامي التحديات على المستوى الإقليمي، والمتغيرات التاريخية التي مرت بها المنطقة العربية حيث انتفضت الشعوب لكراماتها وحقوقها، ومستوى تجذر الانقسام الداخلي وتصاعد خطاب التوتر والتشنج وتراجع الحوار بين اللبنانيين وتعمّق الخلافات الجوهرية بينهم وقصورهم عن معالجة مشاكلهم المتراكمة، ومستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بفعل عدم الدخول في خطة إصلاحية واضحة ومتكاملة تشمل الاقتصاد والإدارة والقطاعات الأخرى بما يرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ويستعيد جانباً من ثقتهم المفقودة بالدولة. واستطاع لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية أن يتلافى الانزلاق مجدداً نحو الاقتتال الداخلي ولو أنه شهد أحداثاً أليمة ومستنكرة تمثلت باغتيالات سياسية طاولت خيرة سياسييه وإعلامييه ومفكريه ومناضليه، ولو أنها أيضاً شهدت اضطرابات متعددة الأهداف والأسباب والنتائج، كأحداث 7 أيار (مايو) 2008 أو الظواهر الأخرى التي تولّدت بفعل الاحتقان السياسي الشديد ومن بينها قطع الطرقات وإحراق الدواليب والظهور المسلح واستخدام العنف بسبب التباين في الرأي أو الرغبة في التعبير عن الغضب. إن أي اهتزاز للسلم الأهلي في لبنان يضاعف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، وسيكون من الصعب إيجاد حلول ناجعة لها في ظل الظروف الدولية القائمة التي لا تضع لبنان على رأس أولوياتها ما يعني استحالة حصوله على أي شكل من أشكال الدعم الاقتصادي أو المالي أسوة بما حصل في مراحل سابقة كمؤتمرات باريس أو سواها». واعتبر الحزب في مبادرته، أن «اتساع رقعة فقدان الثقة بين الأطراف السياسية، واستمرار الخروق الإسرائيلية بالتزامن مع الإخفاق في بناء تفاهم وطني حول الخطة الدفاعية، وتفجُّر الثورة السورية بالتوازي مع انغماس بعض الأطراف اللبنانيين في ميدانياتها، وتوالي الاغتيالات السياسية، وتلاحق الاضطرابات الأمنية وتفاقم الأزمات المعيشية، جعلت الوضع الداخلي شديد الحساسية والحراجة يرتكز إلى أرضية خصبة قابلة للتفجر تغذيها خطابات السقوف المرتفعة والتجييش الطائفي والمذهبي ومنطق التخوين المتبادل؛ ما يعرّض السلم الأهلي للاهتزاز ويضع مشروع الدولة القادرة على حماية اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم وتبديد هواجسهم المتبادلة على محك الاختبار الفعلي وعرضة للاهتزاز والسقوط». وحدد الحزب «من موقع حرصه على إبقاء قنوات الحوار والتواصل بين اللبنانيين مفتوحة مهما بلغت التباينات والتجاذبات، ومن موقع سعيه الدائم لرفع الصوت ضد أي محاولات لإعادة إنتاج الحرب الأهلية أو استخدام العنف»، النقاط الآتية: «أ - دعوة جميع الأطراف لتحسس دقة المرحلة وحراجتها للترفع والارتقاء بمستوى الأداء والخطاب السياسي لقطع الطريق على أي محاولات لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فالتجربة أثبتت أن الجميع خاسرون إذا تمّ اللجوء إلى العنف والسلاح في الداخل. ب - التمسك بالحوار الوطني كسبيل وحيد لتسوية الخلافات، واحترام آليات العمل الديموقراطي لأن تبادل استيلاد الشروط السياسية لمواصلة الحوار يضع البلاد أمام مخاطر جمَّة ويتجه عكس ملاقاة مساعي رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لحماية لبنان من الوقوع مجدداً في الحرب أو الفتنة؛ ويرى الحزب أن إعلان بعبدا لا يزال يشكل إطاراً وطنياً وسياسياً جامعاً للبنانيين. ج - تأكيد ضرورة التزام القوى السياسية، قولاً وفعلاً بالمرجعية الحصرية للدولة، والعمل على ترجمة ذلك عبر دعم المؤسسات الشرعية، وبشكل خاص الأمنية والقضائية، وإطلاق يدها في كل ما يتصل بالشؤون الوطنية، وإبقاء ملف السلاح خاضعاً لما تخرج به طاولة الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية. د - حض الإعلام على الاضطلاع بدوره الوطني الفاعل، عبر تعزيز المرتكزات الواردة أعلاه والابتعاد عما يعمق الانقسام ويرفع حدة النعرات المذهبية والطائفية. ه - التمسك بالاتفاقات والالتزامات التي نشأت بفعل الإجماع بين اللبنانيين وبمفاعيلها الأمنية والسياسية بخاصة لعدم جواز استخدام السلاح في الداخل وتأكيد مبدأ الشراكة الوطنية والعيش الواحد ضمن التنوع وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية. و - دعوة كل القوى إلى الامتناع عن الانخراط في ميدانيات الأزمة السورية سواء دعماً للنظام أو الثورة، لأن ذلك لن يغير في موازين القوى داخل سورية التي لا يكترث المجتمع الدولي أساساً لتغييرها ما يجعل قدرة اللبنانيين على القيام بهذه المهمة الشاقة مجرد مغامرة غير محسوبة النتائج لن تؤدي إلا إلى استجرار الارتدادات السلبية لهذه الأزمة إلى داخل لبنان من دون طائل. إلا أن هذا لا يعني التنكر لحرية التعبير عن الرأي السياسي الذي يفترض الحفاظ عليها مهما كان الثمن». وتمنى الحزب أن تشكل مبادرته «مدخلاً لإنتاج مناخ وطني جديد يمكن من خلاله البحث الهادئ في سبل مواجهة كل التحديات والمصاعب المشار إليها والتي قد يكون أحدها التفكير بصيغة حكومية جديدة تستطيع أن تُنتج شبكة أمان داخلية قادرة على استيعاب وتنفيس الاحتقان المتصاعد وتلافي انتقاله إلى الشارع».
