بريطانيا: تحذير من أن فرض ضوابط قانونية على الصحافة سيساعد الحكام المستبدين في الخارج

ذكرت صحيفة "أوبزيرفر" اليوم الأحد، أن اللجنة الدولية لحرية الصحافة ستحذّر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ من أن فرض ضوابط قانونية على الصحافة البريطانية، سيوجه رسالة مرعبة ويساعد الحكام المستبدين في الخارج.
وقالت الصحيفة، إن اللجنة الدولية لحرية الصحافة، الناشطة ضد فرض قيود على وسائل الإعلام، كتبت رسالة إلى هيغ ووزيرة التنمية الدولية جوستين غريننغ، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني ريتشارد أوتواي، قبل إصدار لجنة تحقيق ليفيسون تقريرها عن المعايير الأخلاقية لعمل الصحافة البريطانية الخميس المقبل.
وأضافت أن الممثل الأوروبي للجنة الدولية لحرية الصحافة رونالد كوفين، حذّر هيغ في الرسالة من "أن أي توصيات يضعها تقرير لجنة ليفيسون يمكن أن تستغلها دول أخرى تملك سجلات ضعيفة في حرية الصحافة، بما فيها دول منظمة الكومنولث".
وأشارت الصحيفة إلى أن رسالة اللجنة لدولية لحرية الصحافة حظيت بدعم شبكة حرية التعبير التي تمثل مصالح وسائل الإعلام البريطانية، غير أن أنصار الرقابة القانونية على الصحافة البريطانية، ولا سيما الجماعات المناهضة لقرصنة الهاتف والتي تم إنشاؤها في أعقاب فضيحة التنصت التي تورطت بها صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" وقادت إلى إغلاقها، تؤيد هذه الضوابط وتعتبر أنه طال انتظارها.
ونسبت "أوبزيرفر" إلى النائبة البريطانية المحافظة أنجي بري، المعارضة لخطط تنظيم الصحافة من قبل الحكومة البريطانية، قولها "إن اعتماد نظام جديد مستقل ليكون الحل لمشكلة الصحافة لا يمكن أن يحدث تغييرات في كل شيء، غير أنه سيبقي الناس المعارضين لانخراط الدولة في تنظيم الصحافة سعداء".