قدر رجال أعمال سعوديون حجم خسائرهم من جراء تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 353 الخاص برفع المقابل المادي عن العمالة الوافدة التي تزيد على العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص بنحو 16 بليون ريال. وقالوا في اجتماع استثنائي لهم في غرفة جدة أمس - غاب عنه جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة - إنهم سيرفعون شكواهم إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز لإلغاء القرار، الذي يقضي بفرض رسم مالي قدره 200 ريال شهرياً عن العامل الأجنبي، في كل منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على السعودية.