عقدت اللجنة العامة للغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم أمس الأول اجتماعا خاصا لمناقشة الآثار المترتبة من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ 25/12/1432ه بشأن فرض وزارة العمل مقابلا ماليا على جميع منشآت القطاع الخاص قدره مائتا ريال شهريا 2400 ريال سنويا عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت. وأوضح الأمين العام للغرفة الدكتور فيصل بن عبد الكريم الخميس أنه تم التواصل مع وزارة العمل والرد على جملة من الاستفسارات حول تطبيق القرار، منوها أن الأمانة العامة تخاطبت مع مجلس الغرف السعودية لتنفيذ توصية الاجتماع مع وزير العمل والقاضية أن تقوم كل قطاعات الأعمال في المملكة بإعداد دراسة عاجلة عن الأضرار والتبعات التي يتوقع أن تنجم عن تنفيذ القرار، ورفع نتائج ومرئيات دراسات الغرفة إلى وزارة العمل بأسرع وقت ممكن.