أقر الأمين العام الجديد للحركة الإسلامية السودانية الزبير أحمد الحسن بأن مهمته ستكون عسيرة في قيادة الاسلاميين بعد بروز تيارات ومجموعات خلال المؤتمر العام الأخير للحركة. واعترف بأن التيار الذي ينادي بالإصلاح «مهم ومؤثر»، مؤكداً أنه لن يكون رئيساً خفياً للبلاد. وجاء ذلك في وقت رفضت مجموعات إسلامية انتخاب الزبير وبدأت تحركات مناهضة. وقال الزبير في أول حديث صحافي عقب انتخابه إن انشاء جسم قيادي في دستور الحركة الإسلامية برئاسة الرئيس عمر البشير لن يكون على حساب التقليل من دور منصبه، شارحاً أن هذا الجسم القيادي مهمته رعاية الخط الاستراتيجي للإسلام كمنهج حياة، والتنسيق بين المستويات المختلفة. ورأى أن منصب الأمين لو لم يكن ذا قيمة لما قبِل به، لكن أكد في المقابل أن منصبه لن يجعله رئيساً خفياً للبلاد. واعترف بأن هناك تياراً يدعو إلى الإصلاح ووصفه بأنه «مهم ومؤثر»، وكشف أنه استقبل مجموعة من الشباب الذين يطالبون بالإصلاح واتفق معهم على مواصلة الحوار، كما أنه طلب جلسة مع زعيم الإصلاحيين غازي صلاح الدين للإستماع إلى مواقفه وآرائه، ووصفه بأنه من مفكّري الحركة الإسلامية. ورأى الحسن أن الروح العامة في المؤتمر الأخير للحركة الإسلامية كانت تشير بقوة إلى رغبة كبيرة في الإصلاح والتجديد والتغيير، موضحاً أن هناك إرادة للتغيير عبّر عنها رفض الأمين العام السابق علي عثمان محمد طه تجديد ولايته، وإعلان البشير عدم رغبته في ولاية رئاسية جديدة عقب نهاية دورته الحالية. وأعرب عن أمله في توحيد الإسلاميين في حزبي المؤتمر الوطني برئاسة البشير والمؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي، وقال إن الفريقين يلتقيان في المنهج والأصول الفكرية ولكن عقبة الخلاف بين حزبيهما في فقه الممارسات السياسية إضافة إلى التباعد الشخصي، موضحاً أنه التقاء الجانبين رهين بتقديمهما تنازلات متبادلة. ورأى أن بقاء الحزبين مستقلين في حال فشل حدوث تقارب قد يكون من مصلحة الإسلام في السودان لأنه قد يسمح بتعاقب كل منهما بعد الآخر. كما تعهد الحسن إجراء حوار كثيف مع الحركات التكفيرية والمتطرفة لإعادتها إلى الاعتدال والتعايش والتخلي عن العنف. كما تحدث عن تطلع الحركة الإسلامية إلى علاقات جيدة بين السودان وجنوب السودان وضمان حقوق الأقلية في الدولتين. وأعلن أن المؤتمر العام لحركته أفرز إرادة حقيقية للتغيير على صعيد الحركة والحزب الحاكم والحكومة، مشيراً إلى اختيار من يتصفون ب «الشفافية والطهر» لتولي الوظائف العامة وإصلاح الخدمة المدنية والاقتصاد وتحسين سبل كسب العيش وانهاء النزاعات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق واستعادة السلام عبر الحوار. وفي السياق ذاته، أعلنت ست مجموعات في الحركة الاسلامية تبرّمها ورفضها للطريقة التي تم بها اختيار الأمين العام للحركة وتشكيل قيادة جديدة. وقال عضو المكتب القيادي للحزب الحاكم اللواء الفاتح عبدون إن مجموعة من أعضاء الحركة التقت به وأبلغته صراحة عدم رضاها على الطريقة التي تم بها اختيار الزبير. وأضاف اللواء عبدون في تصريحات صحافية أنه أبلغ المجموعة بأن «مجلس الشورى الذي انتخبتموه أنتم هو الذي اختار الأمين العام»، مشيراً إلى أنه حمّلهم المسؤولية كاملة وطالبهم بالالتزام بمبادئ الحركة الاسلامية وتوجهاتها ورسالتها. وأكد عبدون تماسك الحركة الإسلامية وعدم تأثرها بأي انقسام، مشيراً إلى خروج أمينها العام السابق حسن الترابي وزعيم متمري «حركة العدل والمساواة» الراحل خليل ابراهيم من دون أن يؤثر ذلك على قوة الحركة وتماسكها. ونفى وجود أي استقطاب أو خلافات وراء احتجاج تلك المجموعات واعتبر الأمر مجرد اختلاف في وجهات النظر. إلى ذلك، وصف تحالف المعارضة السودانية الأوضاع الحالية في البلاد بالخطرة، مؤكداً أن السودان يتجه نحو مزيد من التشظي والحروب. ورهن التحالف الذي يضم احزاب المعارضة الرئيسية، معالجة الأزمة الحالية بذهاب نظام الحكم الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر الوطني بقيادة البشير. وقال الناطق باسم التجمع الشفيع خضر إن تزايد وتيرة الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وخلافات جوباوالخرطوم بشأن أبيي «تنذر بخطر كبير على البلاد»، مضيفاً أن للمعارضة مقترحات لحل النزاع على منطقة أبيي وبعض المشكلات الأخرى. وذكر أن خطراً جديداً «يكمن في فرض حلول دولية للمشكلة مما يدفع باتجاه الحرب من جديد»، متهماً الحكومة بالافتقار لإيجاد حلول حقيقية لأزمات السودان. من جهة أخرى، أعلن الجيش السوداني أن قوات تتبع إلى متمردي «الجبهة الثورية السودانية» رفعت علمها وحشدت قواتها بمنطقة الرقيبات الواقعة على مسافة عشرة كيلومترات شمال منطقة سماحة على بحر العرب في ولاية شرق دارفور. وتُعتبر منطقة سماحة إحدى المناطق المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان. وقال الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، في تصريح، إن المتمردين أقاموا قاعدة في المنطقة ورفعوا فيه علم «الجبهة الثورية» إضافة إلى إنشائهم نقطة تحصيل أموال من المواطنين. ووصف الخطوة بأنها تمثل اعتداءً صريحاً وواضحاً على المواطن ومحاولة تقنين سلب أمواله وابتزازه. وأكد أن القوات المسلحة السودانية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا «العدوان الصارخ» وأنها ستتعامل مع هذه الحالة ومثلها من الحالات «بكل حسم وقوة».
