وضع وزراء «جبهة النضال الوطني» اللبنانية (يرأسها النائب وليد جنبلاط): غازي العريضي ووائل أبو فاعور وعلاء ترو، رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال مقابلته في قصر بعبدا امس، في اجواء التحرك الذي تنوي الجبهة القيام به تجاه القوى السياسية في البلاد من دون استثناء لتقريب وجهات النظر بينها. وأوضح المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري أن سليمان «عرض مع الوفد الأوضاع السياسية السائدة على الساحة الداخلية وحركة الاتصالات الجارية والمبادرة التي تقوم بها الجبهة من اجل تقريب وجهات النظر حيال المشكلات المطروحة وأهمية الحوار واطلعوا على توجهات الرئيس سليمان في هذا الصدد بغية استكمال مبادراته من أجل إيجاد الحلول المناسبة والخروج من المأزق القائم». وأكد العريضي ل «الحياة» أن «الجبهة كانت ولا تزال تواكب تحرك الرئيس سليمان وهو يملك زمام المبادرة الأساسي». وقال: «لدينا القدرة، من موقعنا وبالتنسيق التام مع رئيس الجمهورية، على الاتصال بكل القوى السياسية وباشرنا الاتصالات للإعداد لبرنامج تحركنا من خلال قيام وفود من الحزب التقدمي الاشتراكي وجبهة النضال للوقوف على رأيها ومقترحاتها». وقال العريضي: «ليس هناك من مذكرة سلمناها إلى رئيس الجمهورية الذي كان المبادر الأساسي في اتجاه الحوار وحماية السلم الأهلي ومبادرتنا مكملة لجهوده، نحن على تفاهم معه وناقشنا معاً مضمون التوجه انطلاقاً من تأييد مرجعية الدولة وأهمية الحوار وضرورة نبذ العنف وعدم الاستقواء بالسلاح في الداخل والاعتدال في الخطاب السياسي الذي يتيح لكل طرف طرح ما لديه من أفكار وهواجس من دون تشنج». ولفت إلى «الظروف الصعبة والمعقدة التي تشهدها المنطقة وتتطلب منا التعاون لوأد الفتنة وعدم إقحام البلدين في مشكلات جديدة نحن بغنى عنها». وقال: «نحن منفتحون على كل الأطراف لطرح ما لديها من أفكار ولا محرمات». وزاد: «سنبادر إلى تقويم نتائج الاتصالات وإذا وجدنا أن التواصل مع الأطراف أدى إلى فتح ثغرة يمكن أن تودي إلى إحياء قنوات الاتصال، فسنعمل على بلورة قواسم مشتركة وعندها لا مشكلة أمام طرح مسألة التغيير الحكومي لأن لا اعتراض من قبلنا على طرحها ومن حق بعض الأطراف أن يطالب بذلك»، مشدداً على ضرورة إحياء الحوار «كأساس للتواصل من خلال فتح ثغرة تؤسس لطرح كل الأمور بما فيها الحكومة». وتداول سليمان، في إطار مشاوراته، مع النائب سامي الجميل في «أهمية الخروج من الأزمة من خلال إبقاء التواصل بين جميع الأفرقاء». وكان المكتب السياسي لحزب «الكتائب» طالب في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس أمين الجميّل، الحكومةَ «باختصار رحلة الإخفاقات، ووقف قرارات ربع الساعة الأخير، وترحيل الملفات التي لا قدرة لها عليها، والدفاتر التي لم تتقن الحكومة مسكها، إلى حكومة إنقاذ تشكل في أقرب فرصة وتكون مسؤولة». ودعا إلى «إنتاج حصانة أكبر للوضع الداخلي، وإشاعة بيئة فضلى للمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية لتقوم بواجباتها في حفظ الأمن المهدد بالفتنة المتنقلة، في محاولات مكشوفة لزعزعة الاستقرار، وتحويل لبنان إلى خاصرة رخوة يمكن استخدامها في المعادلة الإقليمية وأحداثها الخطيرة، جنوباً وشمالاً وشرقاً». وأكّد رفضه «معادلة السلاح مقابل السلاح، والشارع مقابل الشارع»، مشدداً على «أن السلاح غير الشرعي لا يعالج إلا بسلاح الدولة». كما رفض الحزب «سابقة دعوة لجنة الإدارة والعدل النيابية إلى الانعقاد بناء لدعوة مقررها»، واصفاً الأمر ب «الإجراء المشوب بعيب قانوني»، وداعياً إلى «وقف هذه الممارسات، والمساهمة في الخروج من الأزمة السياسية القائمة من خلال التغيير الحكومي الذي لا مفرّ منه». وأكد النائب بطرس حرب (الذي كان قابل سليمان أول من امس)، في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان»، أن رئيس الجمهورية «مقتنع بأن الحكومة غير قادرة على الاستمرار ويجب تحضير الأجواء لتشكيل حكومة جديدة، وهو يسعى من خلال مشاوراته إلى إيجاد الصيغة الملائمة، إن كان من خلال تشكيل حكومة سيادية أو إيجاد مسعى آخر لإخراج البلد من الأزمة، بعدما ثبت فشل الحكومة الحالية في إدارة البلد». واعتبر أن «مجرّد الذهاب إلى الحوار قبل تشكيل حكومة، يعني أنك منحت الفريق الآخر حق الفيتو بعدم تشكيل حكومة جديدة». وشدد عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمّار حوري على أن «لا كلام عن صياغة لحكومة جديدة قبل استقالة الحكومة الحالية»، مؤكداً في حديثٍ لمحطة «الجديد»، أن «هناك ثلاث طرق فقط لإسقاط الحكومة: استقالتها أو استقالة ثلثها أو أن يسحب المجلس النيابي الثقة»، رافضاً ما وصفه ب «الفيتو الذي يحاول الفريق الآخر فرضه»، وقال: «المشكلة هي خصومتنا مع الحكومة الحالية، فكيف نريد الحديث معها؟»، مجدداً التأكيد «أن لا حوار معها قبل الاستقالة». وعن مبادرة «جبهة النضال الوطني»، رفض التعليق، لأنه «لم يتم الاطلاع عليها، لكن نرحب بأي حراك إيجابي يجري على الساحة المحلية السياسية، ولكن علينا معرفة مضمون هذه المبادرة وما هو متاح وغير متاح فيها».
