توعدت «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» السعودية، شركات الاتصالات غير الملتزمة تطبيق قرار ربط شحن شرائح الهاتف الخليوي المسبقة الدفع برقم الهوية والإقامة، بالعقوبات المقررة، فيما لمّحت إحدى الشركات المشغّلة إلى وجود صعوبات في تنفيذ القرار. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة سلطان المالك في تصريح إلى «الحياة» «الهيئة تتابع مدى التزام شركات الهاتف المتنقل في المملكة بتطبيق قرار ربط شحن الشرائح المسبقة الدفع برقم الهوية الوطنية للمواطنين والإقامة للمقيمين، وتقوم بمراقبة ما يحدث في السوق ورصده، ومن تثبت مخالفته» يعاقب وفقاً للنظام. وأكد أن الهيئة ستستمر في معاقبة أية شركة لا تطبق القرار حتى يربط شحن كل الشرائح المسبقة الدفع بالهوية أو بالإقامة. وشدد الناطق الرسمي باسم شركة الاتصالات السعودية، نواف الشعلاني، على التزام الشركة كل القرارات والأنظمة الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية على رغم وجود صعوبات في التنفيذ. وقال: عند تأسيس أية خدمة نعمل على تطبيق المتطلبات الأساسية بما يتفق مع متطلبات الهيئة والجهات الرسمية في المملكة»، مشيراً إلى أن أي زبون يرغب في الحصول على خدمة معينة فإن الشركة تتعامل معه وفق الأنظمة الصادرة، وهو المسؤول عن التبعات التي تحدث بعد ذلك في حال المخالفة. لا تجاوب واتصلت «الحياة» بالمشغلين الاثنين الآخرين، للتعليق على التزامهما تطبيق قرار الهيئة غير أنها لم تتلق تجاوباً أو رداً على الاتصالات. وكانت «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» حددت لشركات الاتصالات المتنقلة يوم 28 أيلول (سبتمبر) الماضي موعداً نهائياً لاستكمال تنفيذ قرار ربط شحن الشرائح السبقة الدفع برقم الهوية، وبالإقامة للمقيمين، وأكدت في حينه أنه لن يكون ممكناً بعد هذا التاريخ الشحن أو إعادة الشحن، أو تحويل رصيد البطاقة المسبقة الدفع، ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة، ومنحت مهلة إضافية مدتها شهران لإعطاء فرصة للشركات لبدء تطبيق القرار. وأوضح عدد من العاملين في محال الاتصالات التجارية في الرياض أن هناك عمالاً وافدين يتحايلون على القرار من خلال استخراج مجموعة كبيرة من الشرائح المسبقة الدفع بأسمائهم، ومن ثم بيعها للزبائن في السوق وعند الإشارات في شوارع الرياض، مستغلين بذلك واقع أن الشركات لم تحدد للزبائن الراغبين في استخراج شرائح بأسمائهم العدد الذي يرغبون فيه، وذلك عقب تحديثها بأسمائهم، ما يسهل إعادة شحنها من خلال بطاقات الشحن من دون الحاجة إلى رقم الهوية، ويتم بيعها بأسعار متفاوتة بحسب قيمة الشحن ونوعية الرقم وتميزه. وقال عامل في أحد محال الاتصال: «قرار هيئة الاتصالات تسبب في انخفاض عدد الزبائن الراغبين في الحصول على تلك الشرائح مقارنة بالفترة السابقة للقرار»، لافتاً إلى أن الأخير لن يحد من بيع الشرائح غير النظامية لأن هناك من يتحايل على الأنظمة ويشتري كميات كبيرة باسمه ويبيعها بربح جيد، مشيراً إلى أن لا رقابة على هؤلاء الأشخاص أو متابعة لهم. التضخم السنوي يرتفع إلى 3.2 ٪ الرياض - «الحياة» - أعلنت «مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات» السعودية أمس ارتفاع معدل التضخّم في المملكة، وفقاً لسنة الأساس 2007، إلى 3.2 في المئة خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وأوضحت في بيان شهري أن الرقم القياسي لكلفة المعيشة ارتفع إلى 123.9 نقطة خلال تشرين الأول، مقارنة ب120.1 نقطة خلال الشهر ذاته من عام 2011. وكانت مصلحة الإحصاءات اعتمدت خطتها التنفيذية لتطوير كيفية احتساب الأرقام القياسية لكلفة المعيشة، حيث غيّرت في أيلول (سبتمبر) الماضي سنة الأساس من عام 1999 إلى عام 2007 على أساس مئة نقطة.
