توعدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية شركات الاتصالات غير الملتزمة تطبيق قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية والإقامة، بإيقاع العقوبات المقررة عليها، فيما لمّحت إحدى الشركات المشغلة إلى وجود صعوبات في تنفيذ القرار. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية سلطان المالك ل«الحياة»، إن الهيئة تتابع مدى التزام شركات الهاتف المتنقل في المملكة بتطبيق قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية الوطنية للمواطنين والإقامة للمقيمين، وتقوم بمراقبة ورصد ما يحدث في السوق، ومن تثبت مخالفته فسيتم إيقاع العقوبة بحقه وفقاً للنظام. وأكد أن الهيئة ستستمر في إيقاع العقوبة على أية شركة لا تطبق القرار، حتى يتم ربط شحن لكل الشرائح مسبقة الدفع بالهوية أو الإقامة. من جهته، شدد المتحدث الرسمي لشركة الاتصالات السعودية نواف الشعلاني على التزام الشركة بجميع القرارات والأنظمة الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية على رغم وجود صعوبات في التنفيذ، «إذ إنه لا يوجد عمل من دون صعوبات». وقال الشعلاني ل«الحياة»: «عند تأسيس أية خدمة نعمل على تطبيق المتطلبات الأساسية بما يتفق مع متطلبات الهيئة والجهات الرسمية في المملكة»، مشيراً إلى أن أي عميل يرغب في الحصول على خدمة معينة من الشركة فإن الشركة تتعامل معه وفق الأنظمة الصادرة، والعميل هو المسؤول عن التبعات التي تحدث بعد ذلك في حال المخالفة. وقامت «الحياة» بالاتصال على المشغلين الاثنين الآخرين، للتعليق على التزامهما بمدى تطبيق قرار هيئة الاتصالات بربط شحن الشرائح مسبقة الدفع بالهوية أو الإقامة، غير أنها لم تتلق تجاوباً أو رداً على الاتصالات. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حددت لشركات الاتصالات المتنقلة يوم 28 أيلول (سبتمبر) الماضي موعداً نهائياً لاستكمال تنفيذ قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية، وبالإقامة للمقيمين، وأكدت في حينه أنه لن يكون ممكناً بعد هذا التاريخ شحن أو إعادة شحن، أو تحويل رصيد البطاقة مسبقة الدفع ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة، ومنحت مهلة إضافية مدتها شهران لإعطاء فرصة للشركات لبدء تطبيق القرار. وأشار عدد من العاملين في محال الاتصالات التجارية في الرياض ل«الحياة» إلى أن هناك عمالة وافدة تتحايل على القرار من خلال استخراج مجموعة كبيرة من الشرائح مسبقة الدفع بأسمائهم، ومن ثم بيعها للعملاء في السوق وعند الإشارات في شوارع الرياض، مستغلين بذلك أن الشركات لم تحدد للعملاء الراغبين في استخراج شرائح بأسمائهم العدد الذي يرغبون فيه من تلك الشرائح، وذلك عقب تحديثها بأسمائهم، ما يسهل إعادة شحنها من خلال بطاقات الشحن من دون الحاجة إلى رقم الهوية، ويتم بيعها بأسعار متفاوتة بحسب قيمة الشحن ونوعية الرقم وتميزه. وقال عامل في أحد محال الاتصال (فضل عدم ذكر اسمه)، إن قرار هيئة الاتصالات تسبب في انخفاض عدد العملاء الراغبين في الحصول على تلك الشرائح مقارنة بالفترة السابقة للقرار، لافتاً إلى أن القرار لن يحد من بيع الشرائح غير النظامية لأن هناك من يتحايل على الأنظمة ويشتري كميات كبيرة باسمه ويبيعها بربح جيد، مشيراً إلى أنه لا توجد رقابة أو متابعة على هؤلاء الأشخاص. وكانت هيئة الاتصالات أكدت في وقت سابق العام الحالي ضرورة أن تكون بيانات المشترك لدى مقدم الخدمة صحيحة ومحدثة، وأنه لن يتم قبول شحن الشريحة مسبقة الدفع أو إعادة شحنها أو تحويل الرصيد ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية المطابق لرقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة.
