شدد رئيس ميانمار ثين سين أمس، على ضرورة وقف أعمال العنف الطائفية في غرب البلاد ومعالجة الأسباب العميقة للمشكلة وإلا «فقدنا حظوتنا» في نظر المجموعة الدولية، فيما دعت منظمة التعاون الإسلامي في جيبوتي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى «إنقاذ» أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار من «الإبادة». وأكد ثين سين في حضور ممثلين عن طرفي النزاع، أن «منظمات ودول أجنبية حاولت إشعال النار من خلال نشر أنباء كاذبة وملفقة». وكانت ميانمار رفضت منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي فتح مكتب تمثيلي لمنظمة التعاون الإسلامي في البلاد، حيث أسفرت أعمال العنف بين البوذيين من إتنية الراخين وأقلية الروهينجيا عن مقتل 90 شخصاً على الأقل خلال ثلاثة أشهر. وفي خطاب نشرته صحيفة «نيو لايت أوف ميانمار» اليومية، ويتضمن على ما يبدو جزءاً من رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كشف رئيس الدولة أن «من المستحيل التستر» على الأحداث التي وقعت في ولاية راخين منذ حزيران (يونيو) الماضي وأسفرت عن 180 قتيلاً. وعشية وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى رانغون في زيارة رسمية، كتب ثين سين أن اعمال العنف «أوقفت النمو في البلاد». وأضاف: «بصفتها عضواً في الاممالمتحدة، ميانمار مسؤولة عن تسوية المشاكل الإنسانية ضمن احترام المعايير الدولية». وقال: «إذا فشلت التسوية... ستفقد البلاد حظوتها على الصعيد الدولي». ومنذ حزيران، وقعت موجتان من المواجهات بين البوذيين من إتنية الراخين والمسلمين الروهينجيا، وهم أقلية محرومة من الهوية وتعتبرها الأممالمتحدة واحدة من أكثر الأقليات تعرّضاً للاضطهاد في العالم. وقد تهجّر أكثر من 110 آلاف شخص معظمهم من المسلمين. ويعتبر معظم الميانماريين أن الروهينجيا في ولاية راخين الذين يبلغ عددهم 800 ألف وحرمهم المجلس العسكري السابق من الجنسية، مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش، ويغذي نبذهم موجة من العنصرية ضدهم. وقال مارتن نيسيركي الناطق باسم الأممالمتحدة في نيويورك، أن الرسالة التي تسلمها مون تتعهد بإيجاد تسوية عميقة للملف، موضحاً أن ثين سين أكد استعداد حكومته «لتسوية الأبعاد السياسية للنزاع وإعادة السكان المهجرين ومنح الجنسية، عندما تهدأ النفوس لدى الطرفين». كما سيبحث النظام البورمي «المشاكل المتعلقة بتسجيل الولادات وأذونات العمل والتنقل»، مشيراً بذلك إلى مختلف القيود التي يواجهها الروهينجيا في البلاد منذ عقود. وأوضح بيان «نيو لايت أوف ميانمار» الذي نشره موقع الرئاسة الإلكتروني، أن رئيس الدولة التقى المسؤولين الدينيين للمجموعتين وطلب منهم القيام بكل ما في وسعهم «لتشجيع الانسجام والتعاون بين المجموعتين». وأنحى ثين سين باللائمة على متطرفين قوميين من الجانبين، علماً أن هجمات منظمة قادها قوميون من الراخين لهم صلة بحزب سياسي قوي في الولاية وبحض من رهبان بوذيين، وأفاد شهود أن قوات الأمن المحلية حضت عليها. وأوردت محطة «أم آر تي في» التلفزيونية، أنه تم اتخاذ إجراء ضد 1081 شخصاً في ما يتعلّق بالعنف في راخين، من دون تفاصيل إضافية. رفع الحظر وسيلتقي أوباما ثين سين وزعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي خلال زيارة تستغرق ساعات، قبل انتقاله إلى بنوم بنه للمشاركة في قمة شرق آسيا. وعلقت الولاياتالمتحدة العقوبات المفروضة على ميانمار وألغت حظراً على الواردات منها (باستثناء المجوهرات)، في اعتراف بالإصلاحات السياسية والاقتصادية لثين سين بعد 50 عاماً من الحكم العسكري. لكن واشنطن تضغط لإنهاء الصراع العرقي وإطلاق السجناء السياسيين ومكافحة الفساد، وتبدي قلقاً من الصلات العسكرية للنظام مع كوريا الشمالية. ونتيجة ذلك، أدرجت وزارة الخزانة 7 شركات جديدة في لائحتها السوداء للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المستهدفين بعقوبات اقتصادية في ميانمار. وكانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أعلنت في أيلول (سبتمبر) الماضي عن رفع هذا الحظر المفروض منذ 2003، خلال لقاء في نيويورك مع الرئيس ثين سين. وأخذ مدافعون عن حقوق الإنسان على أوباما تسرّعه في التقارب مع النظام الجديد، فهو أول من قرر في 2009 إعادة فتح الحوار مع المجلس العسكري الذي كان يتولّى السلطة آنذاك آملاً في إقناعه بإجراء إصلاحات. لكن النواب الأميركيين ساندوا الرئيس الذي أجرى هذا التقارب على مراحل، مدعوماً من سو تشي.