لغة الحليّ الثمينة من ذهب ومجوهرات عالم واسع. وفي الإمارات، منذ أيام الطفرة، اعتاد كثيرون رفاهية ومستويات معيشة مريحة، ولطالما كانت الحلي الثمينة خير المقتنيات. وعلى رغم ارتفاع سعر الذهب والمجوهرات، وتزامُن ذلك مع أزمة مالية عالمية، لم تخفت تلك العادة ذات الطابع الادخاري أيضاً بالنسبة إلى كثيرين يعتبرون الذهب ضمانهم من غدر الزمان، إضافة إلى كونها دلالة على أنهم ما زالوا ينتمون إلى طبقة اجتماعية معنية. محلات سالم الشعيبي للمجوهرات، من أقدم محلات المجوهرات في الإمارات، تخصصها في الحلي الراقية منذ نحو نصف قرن، ويشهد أصحابها على الطلب الذي ازداد بسرعة مذهلة، قبل بضعة عقود، مع التطور السريع للبلاد وارتفاع مستويات الدخل وحركة الإعمار وتوافد مختلف جنسيات العالم على الإمارات. لكن، مع الارتفاع المتسارع أخيراً في أسعار المعدن الأصفر، على مراحل، يشهد السوق اليوم إقبالاً لافتاً على شراء السبائك، كما انخفضت نسبة من يبيعون الذهب، تزامناً مع فترة التصحيح الطفيفة التي مرّ بها هذا المعدن خلال الشطر الأخير من العام الماضي. وفي «مدينة زايد للذهب»، حيث التجمع الأكبر لمحلات المجوهرات في أبو ظبي، يتحدث التجار عما يجذب الإماراتيات والخليجيات عموماً، فتأتي الأسماء التجارية والتصاميم الحديثة أولاً، بينما تميل النساء الأكبر سناً إلى شراء الحلي التقليدية، خصوصاً أساور «أبو الشوك» و «المرتعشة» (وهي مجموعة سلاسل طويلة تتدلّى بحرية من طوق واحد)، إضافة إلى «الجردالة» (وهي قلادة يعود تصميمها إلى القرن ال19 كانت تصنع من الخرز والعملات الفضية المزخرفة وباتت تصنع اليوم من الذهب)، و «الهيار» الذي يزيّن به مقدم الرأس ويُغطّي الجبين. ناهيك ب «الطاسة»، وهي حلقة ثقيلة تثبت على الرأس وتتدلى منها سلاسل مرصّعة بالأحجار الكريمة وتملأها النقوش ويميزها أحياناً هلال يتدلّى بين الحاجبين، وهذه الأخيرة من أغلى الحلي التقليدية، إذ يتجاوز وزنها أحياناً 700 غرام، وتعدّ أساسية للعروس. وعلى رغم انصراف غالبية الشابات عنها، فإن الجدات يقتنينها لهن، لأنهن يعتبرن تلك الحلي من أساس الثقافة الوطنية، وذاكرة تُتداول من جيل إلى جيل. لذا تحتل مكانة كبيرة في قلوب النساء والرجال، مثلاً، «المَريَة»، وهي قلادة طويلة يتوسطها عادة ما يشبه نصف دائرة، وما زالت مطلوبة استمراراً للتقاليد، خصوصاً في تجهيز العرائس، وفق تجار الذهب، وإن فضّلت الشابات وضع الحلي ذات التصاميم الحديثة. نملة الشتاء بطبيعة الحال، اقتناء الذهب والمجوهرات رفاهية. لكن، حتى الطبقات التي لا تملك مقومات البحبوحة، تشتري الذهب ما استطاعت. إذ ما زال الذهب مرتبطاً في الأذهان بفكرة الضمان والاحتياط للمستقبل، إضافة إلى كونه استثماراً. يفكر الناس فيه بمنطق نملة الشتاء، فلا أفضل منه ل «الأيام الماطرة». يقول محمد الجد، صاحب محلات الأنصاري للمجوهرات: «مثل كل سلعة، حين يرتفع سعر الذهب يبيع الناس أكثر مما يشترون، والعكس بالعكس، وحالياً السوق متوازنة... في موسم الإجازات والمدارس تتباطأ الحركة، فالضرورات أولاً، لكن بحلول موسم الأعراس، من تشرين الثاني (نوفمبر) إلى شباط (فبراير)، تعود الحياة إلى أسواق الذهب». ووفق مراقبي السوق، يبدو أن ثقافة الادخار بشراء الذهب مستمرة، وهي بوجهين. فالطبقات المتوسطة والشعبية تخزّن الذهب الصرف أو الحلي الذهبية الخالية من الأحجار الكريمة، على اعتبار أن الذهب الخالص «زينة وخزينة»، ولا يخسر من «مصنعيته» إلا القليل لدى بيعه، على عكس القطع التي تخالطها أحجار، خصوصاً حين لا تكون هذه الأخيرة ذات نوعية مرموقة، وإلا فإذا كانت أحجاراً عالية الجودة، فإنها لا تعود في حدود موازنة محدودي الدخل. أما الطبقات الاجتماعية العليا، فتخزّن أيضاً الجواهر، من 5 قراريط وما فوق، وللقطع النادرة ناسها أيضاً. ومع ذلك، وفق الجدّ، تصر زبوناته الشابات على معيار الماركة الأوروبية، «لا شك في أنها أعمال فنية جميلة، لكنها أيضاً جزء من ثقافة المظاهر والمزايدة بين الفتيات، والتي بدأت تدمغ مجتمعاتنا». أما مدير «مجوهرات الرياض»، رياض مصباح، فيشير إلى أن سعر الذهب متأرجح اليوم، «لكن الليرات الذهبية مطلوبة دائماً للتخزين أكثر من المصوغات. وألاحظ أن النساء من جيل الثلاثين والأربعين والخمسين يشترين الذهب والمصوغات، كالأطقم البحرينية، كونها ذهباً خالصاً، كصمّام أمان للمستقبل، لكن الشابات يتجهن إلى الماس والذهب الأبيض بتصاميم ناعمة عادة، بغرض الزينة». «حبيب لا يتخلّى عني» تقول فاطمة المري (28 سنة): «لا أشتري الذهب وفي ذهني بيعه، بل أحب التصاميم المميزة، لا أريد وضع العادي، ولا يهمني سعرها بقدر ما يهمني تميزها». أما علياء السويدي (36 سنة)، فترى ان «ثقافة الماركات والتفاخر بما هو أغلى على أنه أفضل تطغى هذه الأيام، لكنني أكره الاستعراض. لا أنبهر بقطع تباع بمبالغ خيالية، لا أنكر أنني أحب القطع المتقنة الصنع، وقد أقتني بعضها، إلا ان الذهب لدي يجب أن يساوي قيمته بالغرام، ولا أحبذ إنفاق مبالغ طائلة على اسم دار ما، هذا تبذير!». وماغي ستورم (30 سنة) تؤكد بدورها أنها تقتني الذهب كوسيلة ادخار: «علّمت نفسي منذ سنوات أن أقتطع جزءاً معقولاً من دخلي لشراء حلية ذهبية أو قطعة نقدية من الذهب، فبعدما مررت بأزمة حين سرّحت من عملي لفترة، أدركت أنني مهما جنيت من مال فسأنفقه، وتدريب النفس على الاقتصاد في الإنفاق صعب، فمَن يخرجني من أزمتي عندها؟ لذا، ما إن أتسلّم راتبي كل شهر حتى أسارع إلى سوق الذهب، لا أحد يعلم ما تخفيه الأيام». وتوافق أماني الخطيب (54 سنة) ماغي: «قبل سنوات وقع زوجي في ضائقة مالية، وكانت أسرتنا لتتفكك لولا دأبي على شراء مصوغات ذهبية، طوال أعوام، فبعتها للإنفاق على أسرتي. ولم أتخلّ عن هذه العادة حتى اليوم، وأكرر دائماً على مسامع بناتي أن يحتطن للمستقبل مثلي، الذهب حبيب لا يتخلى عني وقت الشدّة، وقيمته دائماً فيه». ولعل من ميزات أسواق الذهب الإماراتية، وفي ظل طفرة العلامات التجارية العالمية والمحلية، تصاعُد الرقابة خلال السنوات ال15 الأخيرة، فكل القطع مختومة والمساءلة القانونية رادعة، إذ لا خَطَر من ذهب مخلوط بنحاس أو خلافه. بيد أن المعارض السنوية في البلاد ما زلت في منأى، إلى حد ما، عن هذا، لا سيما أن العارضين يتوافدون من مختلف بقاع الأرض، ويرحلون بعد أسبوع. وحدثت مواقف محدودة، حين اكتشف مشترون تعرّضهم لغشّ تجاري، إلا أن الجهات الرقابية في الإمارات تسعى إلى الحد من هذه الحالات.