أعلن رئيس الحكومة اليابانية، يوشيهيكو نودا، اليوم الجمعة، حلّ مجلس النواب والتوجه إلى انتخابات مبكرة في 16 كانون الأول (ديسمبر). وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن نودا أعلن حلّ مجلس النواب بضغط من المعارضة. وقال نودا، وهو زعيم الحزب الديمقراطي الياباني، "سأتوجه إلى الشعب بتصميم"، متعهداً ببذل حزبه كلّ ما يستطيعه للفوز في الإنتخابات. وقرأ رئيس مجلس النواب بياناً أعلن فيه قرار حلّ المجلس، وعاد نودا والحكومة وصادقا على أن الانتخابات ستجري في 16 كانون الأول (ديسمبر)، بعد حملة انتخابية تستمر 12 يوماً. وكانت اليابان تمكنت اليوم من تفادي السقوط في المنحدر المالي بعد أن صادق المشرعون على مشروع قانون من شأنه ضمان تمويل الحكومة من خلال إصدار سندات إضافية، ما يفتح الطريق أمام حلّ مجلس النواب. وذكرت وسائل إعلام يابانية أن أعضاء مجلس الشيوخ صادقوا على مشاريع قوانين كان قد حددها نودا، كشرط لحلّ مجلس النواب. وصادق مجلس الشيوخ على مشاريع قوانين تتعلق بإصدار سندات لدفع الديون وإصلاحات في قانون الانتخاب. وكانت المعارضة اليابانية التي تتمتع بالأغلبية في مجلس الشيوخ، قد عرقلت إصدار السندات الإضافية لتمويل الحكومة مطالبة بحلّ مجلس النواب، حيث تشكل المعارضة الأقلية والدعوة إلى انتخابات مبكرة في ظلّ تراجع شعبية حكومة نودا. و يتوقع أن تعيد الانتخابات المقبلة الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض إلى الحكم، بعد أن حكم البلاد لنحو 50 سنة حتى العام 2009 عند هزيمته من قبل حزب اليابان الديمقراطي. ويأتي هذا في الوقت الذي يعيش فيه الإقتصاد الياباني وضعاً حرجاً قد يدخل على أثره في مرحلة ركود، وذلك عقب انكماشه 0.9% خلال الشهور ال 3 بين تموز وأيلول.
