حذر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا الاثنين من الدولة قد تتوقف عن العمل بشكل سريع ما لم يتم تامين تمويل لها بسبب مأزق سياسي حالي يحول دون إقرار قانون يجيز للحكومة إصدار سندات. وقال نودا في مجلس النواب انه "إذا استمر الوضع، فان الأجهزة الإدارية ستتوقف عن العمل ما سينعكس بشكل كبير على الحياة اليومية للناس وسيعيق تاليا الانتعاش الاقتصادي. ويعرقل مجلس الشيوخ حاليا قانونا محض فني يسمح للحكومة من يسار الوسط بإصدار سندات، بسبب معارضة الحزب اليميني الرئيسي الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يطالب نودا بحل مجلس النواب وتنظيم انتخابات تشريعية. وينبغي أن تغطي سندات الدولة الجديدة المقرر إصدارها حوالي 40% من ميزانية نيسان/ابريل 2012 الى آذار/مارس 2013 ونتيجة عرقلة العملية اضطرت الدولة الى إرجاء قسم من النفقات الحكومية ولا سيما النفقات المخصصة للجمعيات المحلية. وقال نودا مخاطبا النواب لدى افتتاح دورة استثنائية للبرلمان تستمر شهرا "هل سنعود الى شجاراتنا السياسية السخيفة .. ام سنركز على مضمون المناقشات الاختبار الأخير يكمن في إقرار القانون الخاص حول إصدار السندات". ودعا الى "مناقشات صريحة بين الغالبية والمعارضة .. والتوقف عن استخدام قانون إصدار السندات كورقة سياسية".