المحكمة الدستورية التركية التزمت القانون التركي بقرارها حظر حزب التجمع الديموقراطي الكردي، والذي ستكون له ارتدادات كبيرة على علاقة الحكم التركي مع مواطنيه الأكراد، على رغم استبعاد أي دور للحكومة في الحظر. لكن المحكمة وضعت في الوقت نفسه حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم أمام تحد كبير يتمثل بالقدرة البرلمانية لهذا الحزب على تغيير القوانين التي تسمح بحظر الأحزاب السياسية. خصوصاً انه كاد أن يقع ضحية هذه القوانين، ويتعرض للحظر على رغم شرعيته السياسية وغالبيته البرلمانية. معلوم أن قانون حظر الأحزاب في تركيا يرتبط بمرحلة الحكم المباشر للعسكر، وهو من بقايا نفوذ المؤسسة العسكرية وجيوب العلمانية الأتاتوركية. وأستخدم مراراً من أجل حظر العمل الحزبي والسياسي، خصوصاً أصحاب الدعوات التي تشكك بطبيعة الحكم العلماني والداعية الى تغييره، ومنها الاتجاهات الإسلامية. يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحكم هو وريث حزب الرفاه المحظور. كما استخدم ضد أصحاب الدعوات الى التعددية الثقافية، والتي اعتبرت انها تهدد وحدة الوطن وتضعف الشعور القومي، ومنها خصوصاً الصادرة عن النخب الكردية. بكلام آخر، يختلط السعي الى الخروج من المرحلة الأتاتوركية، بوجهيها العلماني المتطرف وهيمنة المؤسسة العسكرية، مع التعامل مع الطموحات الثقافية والاجتماعية والسياسية الكردية في تركيا. وهذا هو جوهر التحدي الذي يواجهه حزب العدالة والتنمية: عدم الاصطدام المباشر مع المؤسسة العسكرية التي لا تزال تتمسك بقوانين الحظر. والرغبة في الانفتاح على مواطنيه الأكراد الرافضين للعنف، وحتى التائبين من حزب العمال الكردستاني. ويبدو حتى الآن انه ما زال عاجزاً عن التقدم في خطته للمصالحة مع الأكراد، ومن هنا عجزه في تعديل قوانين الحظر عبر البرلمان حيث يحظى بغالبية مريحة. والى التعقيدات التي يضيفها قرار الحظر على علاقة حكومة طيب رجب أردوغان مع الأكراد، وعلى مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي، والتي تفترض الاحترام الدقيق للحقوق السياسية والديموقرطية والمساواة، سيجد الدور الجديد الذي اختارته أنقرة في المنطقة موضع امتحان. خصوصاً أن حكومة حزب العدالة والتنمية مزجت بين الانفتاح التركي على دول المنطقة وبين السعي الى وساطات بين حكومات بعض هذه الدول ومعارضاتها. ويطرح السؤال هنا عن كيفية التمكن من إيجاد علاقة جيدة مع الحكومة العراقية ومع حكومة كردستان العراق، ولعب وساطة بينهما، في الوقت الذي يُحرم أكراد تركيا من حق التمثيل السياسي، بفعل قانون. كما ستضعف الحجة التركية إزاء جدلها مع إسرائيل عن الحقوق الفلسطينية والاعتراف بحركة «حماس»، كما سيضعف موقعها في لعب دور الوسيط غير المباشر في النزاع العربي - الإسرائيلي. ما دامت شريحة من مواطنيها غير قادرة على التعبير السياسي. صحيح أن حزب العدالة والتنمية غير مسؤول عن قرار المحكمة الدستورية. وصحيح أيضاً انه لم يكن اصلاً متحمساً لمثل هذا المنع. ولا تخفى على قيادته معاني صدوره في هذا الوقت بالذات. حتى أن بعض المعلقين اعتبروا أن الحزب التركي الحاكم هو المستهدف من القرار، في مقدار استهداف الصوت السياسي للأكراد الأتراك، خصوصاً انه يشتبه بأن «العدالة والتنمية يقف وراء محاكمات مجموعة «ارغينيكون» التي تضم عسكريين ومدنيين أتاتوركيين. فهل يتمكن أردوغان من تعديل القوانين سريعاً ليمنع إمكان حظر أي تشكيل سياسي آخر محتمل للأكراد، وليعيد لزعامات حزب التجمع الديموقراطي المحظور اعتبارهم ويمكنهم من العودة الى العمل السياسي؟ ليكسب معركة أساسية في تثبيت الحكم المدني في بلاده.
