ناقش المجلس البلدي بمنطقة المدينةالمنورة في جلسته ال21 مجموعة من الأخطاء التصميمية في بعض المواقع والطرق السريعة التي عرقلت حركة السير بعد هطول الأمطار أخيراً، وحضر الجلسة رئيس المجلس البلدي للمدينة المنورة الدكتور صلاح بن سليمان الردادي الذي استعرض خلالها بعض الصور التي تظهر تجمع مياه الأمطار في بعض الشوارع الرئيسة والتي أعاقت الحركة المرورية بطرق المدينة. وتطرق أمين منطقة المدينةالمنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر إلى الجهود التي قامت بها الأمانة للتخلص من المياه في أقل فترة ممكنة. موضحاً أن هناك أخطاء تصميمية لبعض المواقع من جهات مختلفة ستتم معالجتها وتقديم تقرير للمجلس بذلك. من جهة أخرى، ناقش المجلس البلدي المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، إذ قدم الأمين العام للمجلس البلدي المهندس أسامة بن محمد حسن يوسف المؤشرات الإحصائية الشهرية الخاصة بالمعاملات الواردة، وتقريراً آخر عن الموقف المالي وربطه بالمدة المنتهية من السنة المالية والإيرادات، طالباً من المجلس تزويده بتقرير مفصل ومتكامل عن الاستثمارات البلدية. وحول الدراسات المستقبلية المعنية بسوق الخضراوات، الخردة، مرمى النفايات، أسواق الجمعة، والمسالخ، أوصى المجلس بتخصيص سوق خاص لبيع التمور ومشتقاتها لمنطقة المدينةالمنورة، تفعيل وتنظيم الأسواق الأسبوعية في نطاق البلديات الفرعية. كما طالب المجلس بإقامة معارض لتوعية المواطن لمعرفة ما له وما عليه من الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة، منوهاً بضرورة دراسة إنشاء سوق خاص للأسر المنتجة مع الاستفادة من الأسواق التي أقامتها الأمانة في عدد من المواقع ولم تتم الاستفادة منها، إضافة إلى أهمية تبني مشروع للتخلص من مخلفات الأجهزة التقنية، والرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك. وفي سياق متصل، وقف المجلس البلدي بالمدينةالمنورة على المشاريع المتأخرة والمتوقفة كلياً بعد أن استعرض رئيس لجنة المشاريع المهندس عبدالعزيز بن عبدالجليل مرشد تقريراً يوضح حجم مشاريع البلدية القائمة (تحت التنفيذ)، وأوصى المجلس بضرورة حصر المشاريع المرساة على المقاول حتى لا تتجاوز إمكاناته الفنية والمالية. كما شدد المجلس على دعم الأجهزة الإشرافية على المشاريع ليمكن متابعة كل مشروع على حدة، ومعالجة القصور لدى المقاول في مراحله الأولى، والقيام باختبارات الجودة والمتابعة الفنية لمراحل التنفيذ، واعتماد الكميات المنفذة والمشاركة مع المقاول في عمل الجداول المعدلة، حتى لا يتسبب في تأخير المقاول. ولفتت التوصيات إلى معالجة توقف المشاريع عن العمل بسحب المشروع بعد نفاد الطرق النظامية التي توجهها الأمانة للمقاول، مع عدم إسناد أي مشروع جديد للمقاولين المتعثرين في مشاريع الأمانة، إلا إذا كانت أسباب التعثر خارجة عن إرادة المقاول وليست بسبب قلة إمكاناته، إضافة إلى أن يكون ضابط الاتصال عن عدد محدد من المشاريع حتى يمكنه متابعتها بدقة. وطالبت التوصيات بفصل مشاريع ترحيل الخدمات عن المشروع الرئيسي، وتكليف مقاولين مختصين للقيام بها قبل ترسية المشروع، داعية لاعتماد جدول زمني لمراحل تنفيذ كل مشروع معتمد من الجهة المختصة في الأمانة، لمعرفة مدى تقدم أو تأخر المشروع ومتابعة ذلك أولاً بأول.
