ينهي أعضاء مجلس النواب التونسي هذا الأسبوع مناقشة مشروع الموازنة الجديدة التي تتضمن تدابير لتنشيط الاستثمار، بخاصة في القطاعات ذات التكنولوجيات المتطورة، وتحسين قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتأمين مزيد من فرص العمل، خصوصاً للخريجين الشباب. ويكرّس مشروع الموازنة متابعة تنفيذ إصلاح جبائي باشرت الدوائر الرسمية تنفيذه في السنوات الأخيرة من خلال تحسين تحصيل الضرائب وتأطير موظفي الجباية. ويقر منح حوافز للمستثمرين الذين يؤسسون مشاريع موجهة إلى الشباب أو يستثمرون في بحوث تنموية مثل منحهم أراض مجانية. ويركز المشروع آليات ذات علاقة بالتشغيل والتدريب المهني في إطار «الصندوق الوطني لتطوير العمل». وينظم المشروع إجراءات منسقة لتنشيط الاستثمار بما فيه الاستثمار في القطاع السياحي، كما يقر تمديد العمل بالتشجيعات والتسهيلات الخاصة بحفز الاستثمار في المناطق الداخلية حتى أواخر السنة المقبلة، وينص على إجراءات جديدة في مجال التشجيع على معاودة الاستثمار. ومن أهم التدابير التي قررها المشروع الإبقاء على الإعفاء الكامل على الإيرادات والفوائد المتأتية من التصدير لمصلحة مستثمرين لديهم مشاريع معاودة استثمار مقررة لعام 2011. ويمنح امتيازات جبائية للمصارف التي تتخلى عن غرامات التأخير على زبائنها من أصحاب معاصر الزيتون أو مصدري زيت الزيتون الذين تأخروا عن تسديد ديونهم بسبب مصاعب واجهوها في المواسم الأخيرة. وتشمل الامتيازات الجبائية قطاع النقل الجوي. ويقترح المشروع تخفيف الضغط الجبائي على الفئات ذات الدخل المحدود ومن ضمنها زيادة الحسم من ضرائب أولياء الطلاب الذين لا يستفيدون من منح دراسية حكومية، من 300 (250 دولار) إلى 600 دينار، فيما يُزاد الحسم من الضرائب المترتبة على أولياء الأطفال المعوقين من 750 إلى ألف دينار. وتندرج هذه الإجراءات في إطار إصلاح المنظومة الجبائية بهدف تحسين الجباية والحد من التهرب الضريبي وتوضيح العلاقات بين الشركات وفروعها أو المؤسسات المتفرعة عنها. وينص المشروع على خفض غرامات التأخر عن تسديد الديون من 0.75 إلى 0.5 في المئة شهرياً شرط ان يتم التسديد في غضون سنة. ويكرس المشروع إنشاء صندوق لتمويل عمليات الإراحة البيولوجية للأراضي الزراعية لحمايتها من مضار الاستثمار المكثف.
