تواصل مسلسل توجيه رسائل واتصالات التهديد إلى شخصيات في «قوى 14 آذار»، وأكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية خالد الضاهر تلقيه تهديداً جديداً بالقتل عبر اتصال هاتفي بمرافقه الشخصي. وأشار لمحطة «أل بي سي» إلى أن الاتصال ورد إلى مرافقه عند الخامسة إلا ثلثاً عصر اول من امس، من رقم 11223344، معلناً أن المتصل قال لمرافقه: «قل لمعلمك إنني سأنتّفه متل صاحبه، وأنت معه»، وقال إن لهجة الشخص سورية. واتصل الضاهر بمدير عام الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ليضعه بالصورة، معتبراً أن هذا الأسلوب جديد لترهيب نواب «14 آذار» وإزاحتهم عن الساحة. وأفادت معلومات «الحياة» بأن الاتصال مصدره الإنترنت، وأن الأجهزة المعنية تعمل على تعقب مصدر الاتصال لكن ذلك يتطلب وقتاً. وأشار عضو الكتلة نفسها هادي حبيش، إلى أنه أبلغ قائد الجيش العماد جان قهوجي بموضوع التهديدات التي يتلقاها بعض نواب 14 آذار، معرباً عن ثقته ب «هذه المؤسسة العسكرية العريقة». وذكّر حبيش ل «صوت لبنان» أمس، بأنه قبل استشهاد اللواء الحسن تلقى والنائبين أحمد فتفت والضاهر رسالة تهديد نصية من رقم سوري، ويوم التفجير في الأشرفية تلقى النواب الأربعة رسالة من الرقم عينه تقول: «مبروك هذا واحد من عشرة». وبعد يوم من الاستشهاد تلقى اتصالاً من رقم خاص قال له: «مبروك لوسام». وأبلغته الأجهزة الأمنية أن الاتصال عن طريق نيجيريا. وكان النواب سيرج طورسركيسيان، زياد القادري، وبدر ونوس تقدموا بإخبار لدى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي حاتم ماضي يوم الجمعة الماضي، ضد المدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد، وأمين عام الهيئة القيادية في حركة «الناصريين المستقلين - المرابطون» العميد المتقاعد مصطفى حمدان، في جريمة تهديد اللواء الحسن بالقتل، استناداً للمواد 573 وما يليها من قانون العقوبات، والتحريض على قتله استناداً للمادة 219. وذكر النواب في الإخبار فقرات ممّا ورد على لسان السيد وحمدان وتناولا فيها الحسن إثر توقيف شعبة المعلومات الوزير والنائب السابق ميشال سماحة. وطلب النواب من القاضي ماضي التحقيق مع السيد وحمدان حول الجرائم موضوع الإخبار وإحالتهما أمام المرجع القضائي المختص لمحاكمتهما. وتضمن الإخبار تصريحاً لحمدان وصف فيه الحسن بأنه «ارهابي ومجرم... نعرفه جيداً، لذلك نقول له حققت انتصاراً بخطف المقاوم ميشال سماحة، لكن نحن نعرف كيف سيكون الرد المناسب ومتى سيكون». كما تضمن تصريحاً للسيد قال فيه: «نهاية وسام الحسن وأشرف ريفي، التي لم تُنجز كما كان يجب في ملف شهود الزور بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ستكون بهذا الملف».