تقرير أمريكي: الغواصات الصينية ستحمل أسلحة نووية قريباً

جاء في مسودة تقرير وضعته لجنة أميركية بتفويض من الكونغرس ان الصين ستتمكن على ما يبدو في غضون عامين من نشر أسلحة نووية على متن غواصاتها مما سيضيف ذراعاً جديدة لترسانتها النووية ويستوجب بدء محادثات لخفض الأسلحة.
وذكرت لجنة مراجعة العلاقات الأمنية والاقتصادية الأميركية الصينية في مسودة تقريرها لعام 2012 للكونجرس أن الصين تظل في تلك الأثناء "أكبر تهديد" في الفضاء الالكتروني وتمثل أكبر تحد لسلامة سلسلة الإمدادات الأميركية.
وأفاد التقرير بأن الصين هي الوحيدة بين الدول النووية الأصلية التي توسع قواها النووية. والدول النووية الأصلية الأخرى هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا.
وقال التقرير إن بكين "على أعتاب امتلاك قدرة نووية ثلاثية معقولة تشمل صواريخ باليستية برية عابرة للقارات وغواصات تحمل صواريخ باليستية وقنابل نووية تطلق من الهواء."
وأضافت المسودة أن الصين تمتلك بشكل رمزي إلى حد كبير قدرة غواصات تحمل صواريخ باليستية منذ عقود لكنها أصبحت الان عازمة على تأسيس "رادع استراتيجي في البحر بصفة مستمرة تقريبا."
وكان الرئيس الصيني هو جين تاو قد جعل تحديث الأسطول الصيني أولوية له. وأطلقت الصين أول حاملة طائرات لها في ايلول (سبتمبر) بعدما اشترتها من أوكرانيا وجددتها.
وقال هو في كلمة ألقاها اليوم الخميس في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الذي يعقد مرة كل خمس سنوات "بناء دفاع وطني قوي وقوات مسلحة قوية تتناسب مع مركز الصين في العالم وتلبي متطلبات أمنها ومصالحها التنموية مهمة استراتيجية لمسعى تحديث الصين."
ويمكن أن يؤدي نشر ذراع للترسانة النووية الصينية يصعب تعقبها على متن غواصات إلى عواقب وخيمة في شرق اسيا وما وراءه وقد يضيف إلى التوتر بين الولايات المتحدة والصين وهما أكبر اقتصادين في العالم.
والصين عضو في العديد من المعاهدات الدولية والتفاهمات الخاصة بالأسلحة والمواد النووية لكنها ما زالت خارج مواثيق مهمة للحد من الأسلحة والتحكم فيها مثل المعاهدة الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية والتي وقعت في نيسان (ابريل) من عام 2010 ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى في عام 1987 .
وقالت المسودة إن الكونجرس الأمريكي يجب أن يطلب من وزارة الخارجية الاميركية شرح جهود تضمين الصين في مناقشات واتفاقات خفض الأسلحة النووية والحد منها والتحكم فيها.
وتصدر اللجنة الأميركية الصينية النسخة النهائية من التقرير يوم الأربعاء المقبل. واللجنة مكونة من 12 عضوا من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة وتشكلت في عام 2000 لتقديم تقارير لأعضاء الكونجرس الأميركي بشأن التداعيات الأمنية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.