حقق الرئيس الأمريكي باراك أوباما انتصارا كبيرا في السياسة الخارجية بمصادقة مجلس الشيوخ على المعاهدة الجديدة لنزع الأسلحة النووية (ستارت) مع روسيا لكن حلمه بعالم خال من الأسلحة النووية ما زال بعيدا. وتنص معاهدة ستارت (اختصار اسمها معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية باللغة الإنجليزية) التي وقعها في الثامن من أبريل (نيسان) 2010 الرئيسان اوباما والروسي ديمتري مدفيديف على الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية التي يملكها كل من الجانبين، أي الصواريخ النووية البعيدة المدى والأقوى منها. وتقضي المعاهدة المحددة بعشر سنوات بامتلاك كل من البلدين 1550 رأسا نوويا على الأكثر، مقابل 2200 حاليا، أي أنها خفضت عددها بنسبة ثلاثين في المائة. لكن في المجموع، تبقى كمية هذه القذائف كافية للقضاء على العالم عدة مرات وتظل بعيدة عن وعد أوباما العمل من أجل «عالم خال من الأسلحة النووية». وكان هذا الوعد الذي قطعه أوباما في براغ في الخامس من أبريل (نيسان) 2009 قبل عام من توقيع المعاهدة، سمح له بالحصول على جائزة نوبل للسلام. وتحدد المعاهدة ب700 عدد حاملات الرؤوس النووية سواء كانت صواريخ بالستية عابرة للقارات (آي سي بي إم) أو صواريخ بالستية تطلق من غواصات (إس إل بي إم) أو قاذفات استراتيجية منتشرة. كما تنص على استئناف عمليات التحقق المتبادلة من الترسانات النوويتين للبلدين التي توقفت في نهاية 2009 مع انتهاء معاهدة ستارت السابقة التي وقعت في 1991. في المقابل، لا تتطرق المعاهدة إلى مسألة الأسلحة النووية التكتيكية وهي عبوات نووية قصيرة المدى.ويقول الخبراء إن روسيا تمتلك حوالي ألفين منها والولاياتالمتحدة 240. ولا تشمل المعاهدة بنودا ملزمة بشأن تطوير الجانبين للدفاع المضاد للصواريخ، على الرغم من تلميح إلى هذه المسألة في مقدمتها، أثار قلق الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، وما زالت هذه القضية تثير خلافا بين موسكو وواشنطن. وفي أبريل (نيسان) في براغ، طالب أوباما «بحوار جدي» مع موسكو حول هذه القضية. وخلافا لرغبات الرئيس الأمريكي، لم تبرم الولاياتالمتحدة حتى الآن معاهدة الحظر التام للتجارب النووية الموقعة في 1996.