في دور الضيافة وفي مساجد محافظة الأنبار العراقية تحول موضوع الحديث في التجمعات القبلية السنية من الجدال المعتاد حول السياسة المحلية إلى مسألة أكثر إلحاحاً وهي الحرب الحالية في سورية المجاورة. ويهتم الكثيرون في المحافظة، التي كانت في يوم ما معقلاً لتنظيم «القاعدة» أكثر بمساعدة أتباع مذهبهم. وتمتد العلاقات بين أتباع المذهب السني عبر الحدود ويقول زعماء قبائل ومجتمعات سنية إن قبائل عراقية ترسل أغذية وإمدادات بانتظام لأقارب سوريين لها. ويدعم بعض السنة في العراق صراحة مقاتلي «الجيش السوري الحر» المعارض للرئيس السوري بشار الأسد بالسلاح عندما تسمح الأوضاع على الحدود بهذا. لكن كثيرين يتأهبون أيضاً ليوم الإطاحة بالأسد وتولي نظام سني الحكم في سورية مما سيعطيهم قوة توازن القوة الشيعية التي نمت باطراد في بغداد منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين. وقال الشيخ عبد الرحمن علي الزوبعي رئيس مجلس عشائر الفلوجة إن «بغداد تساعد الأسد لأسباب طائفية لكن عندما يرحل الأسد سيكون للسنة نظام شقيق يقوي ظهرهم». وبالنسبة الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزعماء شيعة آخرين في العراق فإن احتمال ظهور زعيم سني في الجوار «سيناريو كابوسي». ويخشى هؤلاء من أن يجعل هذا الأمر الزعماء السنة في العراق أكثر جرأة وقد يدفع المقاتلين في سورية إلى تحويل أنظارهم للعراق. وحاول المالكي توخي الحذر في ما يتعلق بالصراع في سورية. ويجب على رئيس الوزراء العراقي تجنب النأي عن إيران حليفته الشيعية غير العربية التي تدعم الأسد أقرب مؤيد لطهران في المنطقة وكذلك عن الولاياتالمتحدة وجيرانه العرب السنة في منطقة الخليج وتركيا وكلها دول تدعم المقاتلين السوريين الذين يغلب عليهم السنّة. ومع وفرة السلاح في محافظة الأنبار العراقية واقتراب القتال من منطقة الحدود المضطربة تتنامى المخاوف الأمنية. ويقول العراق إن إسلاميين سنّة يعبرون الحدود إلى سورية ويعتقد خبراء أمنيون أن موالين ل «القاعدة» نشطوا بسبب أموال وسلاح حصلوا عليها نتيجة الصراع في سورية. وفي مؤشر على جر الأزمة السورية لجيران دمشق في حرب بالوكالة يقاتل متشددون شيعة عراقيون في سورية في صفوف قوات الأسد وأعلنوا ولاءهم للزعيم الأعلى الإيراني. ويعترف مسؤولون عراقيون ومهربو أسلحة بأن الصراع المحتدم أدى إلى زيادة الطلب في سوق الأسلحة بالعراق. وتحسباً من تسلل متمردين عبر الحدود إلى العراق أمر المالكي في وقت سابق من العام الحالي بإغلاق معبر القائم الحدودي في الأنبار ولم يسمح سوى اخيراً للاجئين من النساء والأطفال بعبور الحدود. وعززت كتائب في الجيش من خارج الأنبار الحدود حيث عادة ما تتبادل القوات النار مع مقاتلين سوريين ومهربين. وأدت قرارات المالكي إلى إثارة الاستياء في المحافظة العراقية الصحراوية مترامية الأطراف التي تمثل قطاعاً كبيراً من الحدود السورية العراقية الممتدة لمسافة 600 كيلومتر. ومنذ غزو العراق في عام 2003 وصعود الغالبية الشيعية في البلاد عبر صناديق الانتخاب يقول الكثيرون من الاقلية السنية العراقية إنهم يشعرون بالتهميش في اتفاق لتقاسم السلطة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية في البلاد. ويعتقد السنة أن المالكي يعزز سلطته على حسابهم. وتؤدي الأزمة السورية إلى تفاقم هذه التوترات السياسية في العراق. ففي اجتماع عقد هذا الشهر في دار ضيافة بمدينة الرمادي عكف زعماء على تنظيم لجان لجمع المال والغذاء والامدادات لمساعدة اللاجئين السوريين. ويتجه الحديث في الاجتماعات القبلية الآن بانتظام لما يجري في سورية. وقال الشيخ علي حاتم سليمان زعيم قبيلة الدليمي القوية لوكالة «رويترز» في منزله ببغداد إنه طلب من أبناء قبيلته دعم الشعب السوري وإنهم يختارون الطريقة التي يرونها مناسبة. وتعجب الشيخ سليمان من تحريم دعم الشعب السوري بينما يدعم المالكي وإيران نظاماً «إجرامياً». وعلاقة الأنبار ببغداد معقدة. فبعد الانضمام في بادئ الأمر إلى حركات التمرد ضد القوات الأميركية تحول الزعماء القبليين السنّة ضد «القاعدة» وساعدوا على تشكيل مجالس الصحوة وهي ائتلاف مهلهل من المقاتلين الذين ساعدوا على تحويل دفة الحرب في عام 2007. ويقول زعماء قبليون إن المالكي لم يوف بعهده بدمج مقاتلي الصحوة في قوات الأمن الوطني العراقية. لكن بعض الزعماء في الأنبار ما زالوا يعتقدون أن عليهم إما العمل مع حكومة المالكي أو المجازفة بفقدان النفوذ السياسي ويشعرون بحذر أكبر تجاه قدر المساعدة التي يقدمونها للمقاتلين السوريين. وقال قاسم محمد محافظ الأنبار، الذي يتحدث عن خلافاته الكثيرة مع المالكي في شأن مشاريع تنمية المحافظة لا تمنعه من العمل مع بغداد «من الناحية التاريخية لم يتمكن أحد من السيطرة على حدودنا مع سورية». وأضاف: «لكن على الأرض لا توجد مساعدة عسكرية جدية لسورية بل هناك بعض المساعدات الإنسانية مثل الدواء والغذاء». ويرفض زعماء قبليون آخرون دعوات بأن ترسل المحافظة أسلحة إلى أشقائهم في سورية ويتذكرون أياماً سوداً أثناء الصراع في العراق عندما اتخذ مقاتلون عراقيون من سورية قاعدة لارسال انتحاريين إلى العراق. وقال الشيخ حميد تركي الشوكه رئيس مجلس عشائري في الرمادي عاصمة الأنبار إنه يجب الحذر من الشرور التي قد ترتد إليهم. ويقول مهربو أسلحة ومسؤولو أمن عراقيون إن أسعار بنادق كلاشنيكوف وأسلحة القناصة والمسدسات في العراق ارتفعت لأربعة أمثالها مع تنامي الطلب في سورية. وتقع محافظة الأنبار العراقية على الحدود مع السعودية والأردن إلى جانب سورية وجعلت التلال النائية والكهوف والمسارات الخفية من المحافظة ملاذاً للمهربين لأزمنة طويلة. وأحياناً ما يتم التهريب على متن قوارب في نهر الفرات الذي يجري في أراضي العراق وسورية. وقال قاسم وهو تاجر أسلحة «الأمر ليس سراً. بدأ الطلب على الأسلحة منذ بدء الانتفاضة السورية وتم ارسال الأسلحة إلى الأنبار والموصل في طريقها إلى سورية، نعلم أنها ستذهب إلى سورية وكنا نحاول مساعدتهم. ونرى أنه يجب دعم أشقائنا المسلمين بالمال والسلاح». ودفعت تقارير استخبارات صادرة عن الشرطة الوطنية وتشير إلى أن محافظات سنية في العراق تخزن أسلحة تحسباً لتفجر العنف الطائفي ودعا أربعة زعماء دينيين شيعة إلى إصدار فتوى بتحريم بيع الأسلحة إلى خارج المناطق الشيعية. وقال مسؤول عراقي كبير في الشرطة إن السلطات تعتقد أن شباناً سوريين لجأوا إلى أقاربهم في العراق في بداية الانتفاضة ويتم تنظيمهم وتدريبهم داخل العراق استعداداً لمرحلة ما بعد الأسد. ويمثل هذا الأمر تغييراً لا يراه الكثيرون في الأنبار وشيكاً بما يكفي. وقال الشيخ عدنان الخميس وهو زعيم قبيلة سنية في الرمادي إن السنة سيصبحون أقوى لمواجهة الشرق ولمواجهة الحكومة في بغداد. وأضاف أن السنة ظلوا لسنوات لا يحصلون سوى على القليل مما هو من حقهم.