قضت المحكمة الجنائية العراقية امس بإعدام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بعدما دانته بقتل ضابط في وزارة الداخلية، وهذا ثاني حكم بإعدامه، فيما توقع رئيس فريق الدفاع أحمد العزي صدور حكم اعدام ثالث الاحد المقبل في قضية تفخيخ سيارة في منطقة المدائن. واكدت مصادر قضائية في بغداد امس ان المحكمة المكلفة النظر في قضية الهاشمي غيابياً اصدرت حكماً بإعدامه وصهره احمد قحطان، بعدما دانته بالتحريض على اغتيال ضابط في الشرطة بعبوة لاصقة. وكانت المحكمة اصدرت في ايلول (سبتمبر) الماضي حكماً بإعدامهما بتهمة اغتيال محامية وضابط في الامن الوطني. واعتبر العزي ان حكم الاعدام الجديد «سياسي بامتياز». وأوضح ان «الحكم لم يصدر وفق القانون المعمول به، لانه استند الى اقوال احد المتهمين المعتقلين في القضية نفسها، ما يثبت تسييس القضية بالكامل». وزاد ان «المحكمة لم تبلغنا موعد الجلسة للنطق بالحكم». وأكد ان «كل الاحكام الصادرة بحق الهاشمي ليس لها وزن قانوني لان المحكمة لم تراع ظروف المتهم». وتابع: «سبق ان طالبنا رئيس الجمهورية بالتدخل في القضية وما زلنا نأمل ذلك». وانتقل الهاشمي منذ صدور مذكرة لاعتقاله نهاية العام الماضي الى اقليم كردستان قبل ان ينتقل للاقامة في تركيا التي رفضت طلبات لتسليمه الى بغداد.
