أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية حكمًا غيابيًا أمس(الأحد) بالإعدام شنقًا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد إدانته بتهم إرهابية، بحسب ما نقل مراسل فرانس برس عن مصدر قضائي. كما أصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره أحمد قحطان. وقال القاضي خلال الجلسة: «إن الأدلة المتحصلة ضد كل من طارق أحمد بكر(الهاشمي) وأحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقًا حتى الموت». وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليًا في تركيا، غيابيًا بثلاث جرائم قتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية. وذكر القاضي: «إن المحكمة أسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الأمن الوطني»، وفقًا لمراسل فرانس برس. وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من أفراد حماية الهاشمي أقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقًا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان، كما قالوا. وكان الهاشمي قد انتقل قبل عدة أشهر للإقامة في تركيا التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في ديسمبر من العام الماضي، علمًا أن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت أيضا مذكرة توقيف دولية بحقه. وكانت منظمة العفو الدولية والمفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعت السلطات العراقية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام حتى إلغاء هذه العقوبة. وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعد أن كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي اعقبت الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003.
