أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب «الحرية والعدالة» في مصر عبدالله شحاتة أمس أن لا خلافات مع الحكومة حول قرض صندوق النقد، نافياً ما أشارت إليه صحيفة عن بوادر خلاف بينهما. ونشرت صحيفة «البورصة المصرية» أمس أن بوادر خلاف ظهرت بين الحكومة والحزب، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تهدد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 4.8 بليون دولار. ونقلت الصحيفة عن شحاتة قوله إن «لا قرض من دون برلمان منتخب يمثل الشعب»، مستبعداً تحقيق أي تقدم في المفاوضات هذه السنة. ولكن شحاتة أكد في اتصال مع وكالة «رويترز» أن «هذا الكلام غير صحيح، ولا توجد أي خلافات مع الحكومة، بل على العكس نحن متهمون دائماً بمساعدة الحكومة». وأشار إلى أن «الرئيس لديه حق التشريع وحق توقيع الاتفاق، ونحن مع القرض وندعم الحكومة في هذا الموضوع». وكانت مصر بدأت أول من أمس مفاوضات مهمة مع صندوق النقد الدولي في شأن قرض قيمته 4.8 بليون دولار، إذ تواجه مشاكل اقتصادية منها ارتفاع عجز الموازنة إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تفشي البطالة بين الشباب وانخفاض احتياطاتها من العملة الأجنبية.