القاهرة - أ ف ب - أعلن وزير المال المصري ممتاز السعيد أمس أن بلاده ستوقع اتفاق قرض قيمته 3.2 بليون دولار مع صندوق النقد الدولي في منتصف أيار (مايو) المقبل. وقال لصحافيين على هامش افتتاح مقر البورصة الجديد في ضاحية 6 أكتوبر جنوبالقاهرة: «سيوقَّع الأسبوع المقبل خطاب نوايا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد تمهيداً لعرض اتفاق القرض على مجلس مديري الصندوق». وتتفاوض مصر وصندوق النقد منذ مطلع السنة على اتفاق القرض. وأفادت مصادر ديبلوماسية بأن الصندوق يريد ان يحظى الاتفاق بموافقة الغالبية في البرلمان المصري قبل توقيعه. ودعا السعيد القوى السياسية الى التكاتف مع الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية. وقال ان مصر «تحتاج ما بين 10 و11 بليون دولار لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة»، موضحاً ان «الحكومة تدرس الحصول علي هذا التمويل من عدد من المؤسسات المالية والدول المانحة وليس فقط من الصندوق». وكان «حزب الحرية والعدالة» الذي يتمتع مع حليفه «حزب النور» بالغالبية في البرلمان، أعلن نهاية الشهر الماضي أنه لم يعط موافقته على القرض.