تبدأ وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بعد غد زيارة للجزائر لإجراء محادثات مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وكبار المسؤولين يُتوقع أن تُركّز على تعزيز العلاقات بين البلدين والوضع في بلدان الربيع العربي، إضافة إلى الوضع في مالي حيث تجري تحضيرات لتنفيذ هجمات تستهدف إسلاميين مرتبطين ب «القاعدة» يسيطرون على أجزاء واسعة من شمال هذا البلد المجاور للجزائر. واستبعد وزير الاتصال (الإعلام) الجزائري السابق عبدالعزيز رحابي أن تتوجه الوزيرة كلينتون بطلب للجزائر بأن تساهم عسكرياً في التدخل الدولي المفترض في شمال مالي نظراً إلى «وجود عقيدة في صفوف الجيش ترفض التدخل في نزاعات خارجية». ورأى رحابي، وهو ديبلوماسي سابق، أن كلينتون يمكن أن تطلب من الجزائريين «لعب دور أشبه بدور باكستان في ما يحدث بأفغانستان». وقال رحابي، رداً على سؤال ل «الحياة»، «إن الزيارة ليست في سياق جولة مغاربية، ما يعني تغييراً في جدول الأعمال الذي كان سابقاً يتضمن ثلاثة ملفات هي تطبيع علاقة الجزائر بالمغرب ومكافحة الإرهاب والصحراء الغربية ... أما هذه المرة فالأمر يتعلق تحديداً بالساحل وتداعيات أزمة مالي». ورأى أن واشنطن تقوّم الأمور ب «واقعية» استباقاً للتدخل المفترض أن يحصل في مالي «فدول الساحل لا تملك الإمكانات وهي ضعيفة وأنظمتها غارقة في الرشوة وليس لديها إجماع وطني على مستوى المجتمع والأحزاب حول مكافحة الإرهاب»، مشيراً إلى أن الفارق بينها وبين الجزائر هي أن الأخيرة «تملك الخبرة ولديها الإمكانات». وأضاف: «يدرك الغرب عموماً وواشنطن خصوصاً أن تداعيات التدخل العسكري في مالي ستدفعه الجزائر»، خصوصاً «نزوح آلاف اللاجئين وحركة غير مسبوقة لنقل السلاح باتجاه الجزائر التي تملك ستة آلاف كيلومتر كحدود مع دول الساحل مجتمعة». لكن عبدالعزيز رحابي استبعد تماماً أن تتوجه كلينتون للرئيس بوتفليقة بطلب مباشر كي تتدخل قوات الجيش الجزائري عسكرياً في النزاع المالي «لأن هذه الأمور مرتبطة بعقيدة جزائرية تحرم تدخل الجيش في نزاعات داخلية لدول أخرى». لكنه أضاف أن هذا لا يمنع أن يطلب الأميركيون من الجزائر «لعب دور شبيه بدور باكستان في الحرب الدولية على حركة طالبان والقاعدة» في مناطق الحدود الباكستانية - الأفغانية و «هذا يعني تقديم الجزائر مساعدة في المعلومات (عن الإسلاميين الناشطين في مالي) أو تسهيل تحليق الطائرات» التي ستقوم بمهمة ضرب الناشطين الإسلاميين في مالي.