توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع الجزائر، يقضي بإنشاء منطقة صناعية مصرية في الجزائر، وأعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، أن هذه المنطقة ستُخصص ل «إنتاج مواد البناء التي يحتاج إليها الجانب الجزائري». وأكد قنديل في مؤتمر صحافي عقده أمس بعد عودته من الجزائر واجتماعه مع الرئيس المصري محمد مرسي، وجود «رغبة وإرادة سياسيتين قويتين بين البلدين لتعزيز تعاونهما، ومن هذا المنطلق حققت الزيارة أهدافها وأعادت الدفء إلى العلاقات الثنائية». ولفت إلى البحث في «كيفية دفع الاستثمار المصري في الجزائر»، معلناً عن «نهضة شاملة في الجزائر واستثمارات ضخمة في كل القطاعات» حاضراً ومستقبلاً. وأشار إلى الاتفاق على أن يكون لمصر «دور قوي على الأرض من خلال الشركات المصرية، فضلاً عن توقيع اتفاقات وتكرار الزيارات». وكشف عن «خطة طموحة لبناء مليوني وحدة سكنية حتى نهاية عام 2014، وسيكون للشركات والمصانع المصرية الخاصة بمواد البناء، حصة كبيرة في هذه المشاريع». وشدد قنديل على أن مصر «تشجع المستثمرين المصريين الذين سيلقون كل الدعم، كما وعد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لدفع عجلة الاقتصاد»، مؤكداً أن مصر «سيكون لها دور كبير في النهضة في الجزائر». وعن زيادة واردات مصر من الغاز الجزائري، أعلن قنديل «الاتفاق على استيراده من دون الاتفاق على الكميات، وستساهم الشركات المصرية العاملة في قطاع البترول في أعمال القطاع في الجزائر». ولفت أيضاً إلى «البحث في إرسال الجزائر نفطاً خاماً للتكرير في مصر، وإيفاد وفد من الجزائر يمثل قطاعات البترول إلى مصر بعد العيد للاتفاق على ذلك».