أعلنت كتلة «المستقبل» النيابية في اجتماعها الأسبوعي امس، أنها لن تشارك في أي نشاطات أو جلسات حوارية أو اجتماعات نيابية أو سياسية تتصل بالحكومة والمسؤولين فيها حتى استقالة الحكومة الحالية، مطالبة ب «حكومة حيادية إنقاذية برئيسها وأعضائها من خارج مكونات قوى 14 و8 آذار وعلى أن تعمل هذه الحكومة على نقل البلاد من حال الاحتقان إلى مرحلة من الهدوء والأمن والاستقرار في خطوة باتجاه إعادة التوازن إلى الشراكة الوطنية في لبنان». ووقفت الكتلة دقيقة صمت وحداد «على روح الشهيد البطل اللواء وسام الحسن، ورفاقه الشهداء الذين سقطوا في جريمة التفجير الإرهابي في الأشرفية»، واطلع أعضاء الكتلة من رئيسها فؤاد السنيورة على أجواء اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون. وجددت الكتلة اعتبار «التفجير الإرهابي الذي استهدف اللواء الحسن ورفيقه المؤهل أول احمد صهيوني وأدى إلى استشهاد مواطنين أبرياء وسقوط العشرات من الجرحى وتدمير شارع بكامله جريمة كبرى تشكل استمراراً للجريمة التي استهدفت الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار، ما يثبت أن الأيدي المجرمة التي استهدفت لبنان في قادته واستقلاله وحريته وسيادته لا تزال مستمرة في أفعالها ونواياها وأهدافها الإجرامية. وتحتم هذه الوقائع الاستمرار في النضال واليقظة لكشف المجرمين وسوقهم إلى العدالة». وشددت الكتلة على «أن ما جرى يؤكد ضرورة رفع مستوى وأطر المواجهة السياسية لدى قوى 14 آذار بما يتناسب مع خطورة المرحلة». واعتبرت أن «جريمة الاغتيال تأتي في سياق سياسي وأمني واضح، خصوصاً بعد إنجازات اللواء الحسن العديدة ومنها كشف اكثر من 30 شبكة تجسس إسرائيلية وكذلك الإنجاز الكبير الأخير الذي حققه مع رفاقه الشجعان في شعبة المعلومات عبر الكشف عن الجريمة المؤامرة التي كان يحضرها النظام السوري بتكليف المجرم ميشال سماحة نقل المتفجرات إلى لبنان». وجاء في بيان الكتلة: «أن انكشاف مؤامرة النظام السوري على لبنان أمام الرأي العام العربي والعالمي بالصوت والصورة دفعه مع أعوان له إلى إعداد جريمة اغتيال اللواء الحسن ورفاقه في الأشرفية، وهذا ما كان ليتم بهذه السهولة لولا الانكشاف الأمني ابتداءً من مطار رفيق الحريري الدولي ولو لم تكن هناك مساعدة للمجرمين على الأرض تتيحها مناطق نفوذ مقفلة على أجهزة الدولة الأمنية». ورأت أن «وجود هذه الحكومة ساهم في تأمين الغطاء السياسي والإعلامي والأمني عبر دورها في حجب حركة الاتصالات عن الأجهزة الأمنية وكذلك مضبطة الاتهام الأمنية الحاقدة على لسان سياسيين وإعلاميين أدت إلى تهيئة مناخات الجريمة. لهذه الأسباب كلها فإن الكتلة وقوى 14 آذار لا يمكن أن تقبلا بعد اليوم بقاء هذه الحكومة أو التعامل معها لكونها الأداة التي وفرت التغطية للجريمة الإرهابية وتحضيراتها». وجددت الكتلة «تمسكها بالأسلوب السلمي والحضاري الذي يتيحه الدستور والقانون في الاعتراض على سياسة الحكومة»، معتبرة «أن إقدام متظاهرين مندفعين على مهاجمة مبنى السراي الكبيرة إنما كان عملاً عفوياً ومرتجلاً، ولكنه غير مقبول». وأكدت «حرصها على استقرار لبنان ومستقبله السياسي وانتظام عمل مؤسساته وسلمه الأهلي». واعتبرت «ما أدلى به وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن أن النظام السوري يحمي الأقليات في سورية يؤكد قراءة روسية خاطئة ومستهجنة تشجع النظام على ارتكاب المزيد من المذابح لشعبه ويضع روسيا في المواجهة مع الشعوب العربية». وشددت على أن «النظام الديموقراطي يحمي المواطنين وليس أشخاص مهما كان موقعهم».