استقرار اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني

أظهرت بيانات أمس أن تراجع الاستثمارات والمخزونات أبقى الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو مستقراً خلال الربع الثاني من السنة عند مستويات الأشهر الثلاثة السابقة، على رغم ارتفاع استهلاك الأسر والمساهمة الإيجابية للتجارة.
وأكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» تقديراته السابقة باستقرار الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) الماضي عند مستويات الربع السابق، ولكنه ارتفع 0.7 في المئة على أساس سنوي. وأظهرت البيانات أن انخفاض المخزونات أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 0.2 في المئة، ما أبطل التأثير الإيجابي لاستهلاك الأسر الذي أضاف 0.2 في المئة إلى الناتج الإجمالي، كما التهم تراجع الاستثمارات 0.1 في المئة، ليوازن التأثير الإيجابي للتجارة التي أضافت النسبة ذاتها. وتتراجع الاستثمارات منذ الربع الرابع عام 2013، في حين رأى عدد من كبار صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي أنها الأداة الأساس التي يمكن أن تساعد على إنعاش النمو في ظل بلوغ أسعار الفائدة مستويات قياسية منخفضة بالفعل واحتياج الحكومات إلى الاستمرار في دعم موازناتها المتضخمة.