كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إجمالي المبالغ المصروفة من صندوق التأمينات بلغت أكثر من 82 بليون ريال منذ إنشائها، فيما بلغت المعاشات التي تصرفها شهرياً أكثر من 950 مليون ريال يستفيد منها الآلاف وتدار جميع أعمال المؤسسة بكوادر وطنية 100 في المئة. وأشارت في تقريرها الإحصائي ال33 للعام الماضي إلى أن عدد المشتركين الذين هم على رأس العمل بلغ ستة ملايين مشترك منذ إنشائها، فيما بلغ عدد المنشآت المسجلة بالنظام أكثر من 328 منشأة حتى شهر أيار (مايو) الماضي. وفي مجال الاستثمار ذكرت أنها تقوم بدور بارز في الاستثمار المالي والعقاري، إذ تمتلك المؤسسة العديد من المشاريع العقارية في كل من الرياض والمدينة المنورة وينبع والجبيل ومكة المكرمة تجاوزت قيمتها 8 بلايين ريال، إضافة إلى اتجاهها لاستثمار أموال الاشتراكات وفق خطة استثمارية محددة طويلة المدى تعتمد على إيجاد مصادر دخل وعوائد ثابتة، ليتسنى لها الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للمستفيدين من النظام. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد المنشآت المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة في نهاية العام الماضي، لتبلغ 274 ألف منشأة بزيادة 12 في المئة عن عام 2010، فيما بلغ عدد المشتركين على رأس العمل أكثر من 5.4 مليون مشترك يمثل القطاع الخاص منهم نحو 96.9 في المئة. وأوضح التقرير أن جملة المبالغ التي صرفتها المؤسسة حتى نهاية العام الماضي بلغت أكثر من 79 بليون ريال، فيما بلغ عدد المستفيدين الذين يتسلمون معاشات شهرية أكثر من 269 ألف مستفيداً حصلوا على معاشات شهرية بلغت قيمتها 853 مليون ريال شهرياً. وبيّن التقرير أن 40.5 في المئة من مجموع المشتركين يعملون في المنشآت ذات ال500 مشترك فأكثر، منهم 58.1 في المئة يعملون بمنشآت محدودة، بينما التي يعمل بها أقل من 20 مشتركاً يمثل عدد مشتركيها 21.5 في المئة من مجموع المشتركين، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعدد المنشآت من الفئة نفسها البالغ نسبتها 87.9 في المئة من مجموع المنشآت، فيما بلغ متوسط عدد المشتركين في كل منشأة حوالى 20 مشتركاً. وأوضح التقرير أن الفئة العمرية ما بين سن 25 إلى 44 سنة تشكل النسبة العظمى بنحو 67.8 في المئة من مجموع المشتركين، والبقية يتوزعون على الفئات العمرية الأخرى، مبيناً أن نسبة النمو الأعلى للعام الماضي كانت في المشتركين الذين أعمارهم أقل من 25 سنة. وأفاد التقرير أن النشاط الاقتصادي في المملكة يرتكز على ثلاثة أنشطة رئيسة، وهي التشييد والبناء والتجارة ونشاط الصناعات التحويلية التي شكلت 80.2 في المئة من مجموع المنشآت المسجلة في النظام، وبلغ عدد المنشآت المسجلة بنشاطي التجارة والتشييد والبناء 65.6 في المئة من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام، ويمثل 64.6 في المئة من مجموع المشتركين، مشيراً إلى أن نسبة النمو للعام الماضي تركزت في عدد المشتركين في نشاط المال والتأمين والعقار وخدمات الأعمال لتبلغ 23.5 في المئة. وأشار التقرير أن المنشآت الفردية تشكل ما نسبته 92.4 في المئة من إجمالي عدد المنشآت المشتركة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تليها المنشآت المحدودة بنسبة 5.6 في المئة، وتتوزع النسبة المتبقية على بقية الكيانات القانونية الأخرى.