رفض حزبا الغالبية البرلمانية في الجزائر، «جبهة التحرير الوطني» و»التجمع الوطني الديموقراطي»، التنازل عن عدد من المناصب التي يحتلانها في البرلمان لمصلحة تكتل «الجزائر الخضراء» الإسلامي الذي كان رفض قبل عامين ترأس لجان في المجلس احتجاجاً على «تزوير الانتخابات الاشتراعية»، لكن هذا التكتل المشكَّل من 3 أحزاب إسلامية عاد ليطالب بالمقاعد التي قاطعها. وأفاد رئيس الكتلة البرلمانية ل «جبهة التحرير الوطني» الطاهر خاوة ل»الحياة» بأن حزبه «يرفض بشكل قاطع التنازل عن المناصب التي آلت إليه بعد مقاطعة التكتل للمناصب التي منحها له التنظيم الداخلي للمجلس». وأتى رد حزب الغالبية بعد 3 أيام على قرار المجموعة البرلمانية ل «الجزائر الخضراء» وضع حد لسياسة «الكرسي الشاغر» في لجان المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، و «التراجع عن قرار مقاطعة تسيير الهيئة». ويُذكر أن تكتل «الجزائر الخضراء» هو تحالف سياسي بين 3 أحزاب إسلامية هي «حركة مجتمع السلم» و «النهضة» و «حركة الإصلاح»، دخلت الانتخابات الاشتراعية لعام 2012 بقوائم موحدة، وقررت بعد إعلان النتائج، مقاطعة لجان العمل البرلماني بحجة أن الانتخابات «زُوِرت». وتقدمت «الجزائر الخضراء» بداية الأسبوع الماضي بطلب رسمي لاستعادة المناصب التي سبق أن رفضتها، خلال اجتماع هيئة التنسيق البرلمانية التي تضم مكتب المجلس واللجان البرلمانية المعتمدة الست. وبرر التكتل القرار ب «الحاجة إلى التمتع بحق النظر فيما يدور في اللجان وخصوصاً في مكتب المجلس». وتحفظت المجموعتان البرلمانيتان لحزبيّ «جبهة التحرير الوطني» و»التجمع الوطني الديموقراطي»، على طلب الكتلة الإسلامية. وعُلِم أن رئيس البرلمان، القيادي البارز في «جبهة التحرير» محمد العربي ولد خليفة يجري مشاورات على نطاق واسع، قد تكون شملت رئاسة الجمهورية، لاتخاذ القرار المناسب وفق حسابات السلطة. ومعلوم أن المجموعات البرلمانية لكل من «الجزائر الخضراء» و «جبهة القوى الاشتراكية» وحزب «العمال» قرروا قبل عامين عدم المشاركة في أجهزة البرلمان. ولم يتمكن رئيس البرلمان ولد خليفة، من إقناع حزب العمال، بالمشاركة في مكتب المجلس بسبب موقفه من الانتخابات التشريعية، إذ كان يحاول تفادي سيناريو «هيمنة» «جبهة التحرير» على مقاعد المجلس ورئاسة اللجان، لكن البرلمان في النهاية بات في يد الحزب الحاكم الذي يرأسه شرفياً الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.