طالبت عشرات المنظمات الحقوقية الجمعة بإطلاق سراح ثلاثة ناشطين بارزين في مجال حقوق الإنسان بينهم الإعلامي مازن درويش المعتقل منذ شباط (فبراير) 2012. وذكر بيان مشترك لنحو 79 منظمة بينها منظمة العفو الدولية و «هيومن رايتس ووتش» ومراسلون بلا حدود: «على الحكومة السورية الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن المدافع عن حقوق الإنسان المُحتجز تعسفاً مازن درويش، وعن زميليه هاني الزيتاني وحسين غرير». واعتقلت السلطات السورية النشطاء الثلاثة العاملين في مركز الإعلام وحرية التعبير في شباط (فبراير) 2012 خلال عملية مداهمة لمقر المركز في دمشق. ووجهت لهم تهمة «الترويج للأعمال الإرهابية» وسيحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل في 24 أيلول (سبتمبر) الجاري. وكانت نيابة محكمة قضايا الإرهاب طالبت في آذار (مارس) الماضي بإنزال «الحكم بالعقوبة القصوى» على درويش والزيتاني وغرير، وهي «الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً في السجن»، بحسب ما أفادت يارا بدر زوجة مازن درويش في اتصال مع وكالة «فرانس برس» في حينها. وأشار البيان المشترك إلى أن «هذه الاتهامات تأتي على خلفية أنشطتهم السلمية التي تتضمن رصد ونشر معلومات في شأن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية». واعتبر المتحدث باسم المنظمات الذي لم يكشف البيان عن هويته محاكمة درويش وزملائه «محاكمة صورية، وإجهاضاً صارخاً للعدالة». ولا يزال هؤلاء النشطاء، بالإضافة إلى عشرات آلاف الأشخاص بينهم معارضون بارزون وناشطون تم توقيفهم بسبب أنشطتهم المناهضة للنظام، محتجزين في السجون السورية أو مجهولي المصير، على رغم صدور عفو رئاسي في 9 حزيران (يونيو) يشمل الاتهامات الموجهة إلى درويش والآخرين. وأشار المتحدث إلى أن «السلطات السورية أثبتت مرة أخرى أنها غير قادرة على الالتزام بالعفو الذي أعلنته بنفسها». ويرجح ناشطون أن عدد المعتقلين تخطى 100 ألف شخص، بينهم نحو 50 ألفاً محتجزين في الفروع الأمنية من دون توجيه تهم لهم، منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية السلمية ضد النظام السوري قبل أن تتحول إلى نزاع مسلح معقد أودى بحياة أكثر من 191 ألف شخص بحسب أرقام الأممالمتحدة.
