أعلن رئيس الغرفة التجارية في القاهرة إبراهيم العربي في تصريح الى «الحياة»، إن الشعب المصري عاش 10 سنوات من غياب النظام، ما أدى إلى الفساد، و «حان الوقت لنعيد النظام إلى مجتمعنا». وأضاف أن إغلاق المحال التجارية في مواعيد محددة سيرغم المستهلك على الالتزام بهذه المواعيد، ما سيؤدي إلى انضباط التجارة. وأوضح أن المواطنين المصريين قادرون على التكيّف مع أي وضع جديد يواجهونه. وأشار العربي الى أن المهم هو ألا يتضرر أصحاب المحال التجارية، وإن كان معظمهم يتفقون على أن هذا القرار لا يسبب لهم المتاعب، بل يُريحهم. وأضاف أن قرار إقفال المحلات التجارية الساعة 10 ليلاً لا يزال يحتاج إلى ترتيبات عدة ليصبح مكتملاً، وان ليس لديه أي معلومات عن الآليات التي ستسخدمها الحكومة لتطبيق هذا القرار. وأكد أن هناك قانوناً بشأن حركة المرور، ونقل البضائع إلى هذه المحلات التجارية لا يزال قيد النقاش، ومن الضروري عند تنفيذ القرار ان تكون جوانبه مكتملة، حتى يكون من السهل تنفيذه بشكل مجدٍ. وتوقع من الحكومة المصرية أن توفر الأمن بشكل مكثّف عقب تنفيذ القرار، رداً على مخاوف بعضهم من انفلات أمني. وشدد العربي على أن الحكومة مدركة تخوّف بعضهم من القرار بسبب هشاشة السلع الغذائية، إذا أجبروا على غلق الثلاجات لتوفير الكهرباء، مؤكداً ان من المستحيل أن يفرض مثل هذا القرار. وأوضح ان الغرفة لا تزال تعمل بكثب من أجل مصالح التجار والدولة، وأنها حريصة على تقديم الاقتراحات والاعتراضات التي تساهم في تحسين القرار. وفي جولة ل «الحياة» في الشارع المصري، لفت المواطنون إلى أنه إذا كان قرار الحكومة المصرية توفير الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء فلماذا تضاء أعمدة الإنارة العامة طوال النهار؟ وقال بعضهم إن القرار يشكل عائقاً لهم في تلبية حاجات منازلهم وأسرهم. ورحّب معظم أصحاب المحلات التجارية في محافظة القاهرة بالقرار، ما عدا أصحاب الدكاكين البسيطة (الأكشاك) والمطاعم، الذين يرون أن هذا القرار سيتسبب في ضررهم وانقطاع مصدر رزق العمال. وقال أحمد، صاحب دكان في أحد شوارع غاردن سيتي، إن وقت الذروة لديه في الحركة الشرائية يكون بعد منتصف الليل، لأن الشباب دائماً يسهرون في الشارع ويلجأون إلى الكشك، فيكون بمثابة نقطة اللقاء لمعظمهم. وأضاف أن شباناً جامعيين يعملون خلال دوام الليل لتحسين مستوى دخلهم، بخاصة إذا كانوا آتين من الأرياف للالتحاق بالجامعة في العاصمة المصرية. وناشد الحكومة المصرية أن توفر لهؤلاء الشباب مصدر دخل آخر، وأعرب عن قلقه الشديد من الجانب الأمني مثل غيره من أصحاب الأكشاك. أما الحاج محمد، صاحب كشك آخر، فقال إنه يعمل في هذا الكشك منذ العام 1961 وأنه يفتح الكشك في الرابعة صباحاً ويغلقه في الرابعة عصراً. وتابع أن هذا القرار لا يمثل أي ضرر عليه، لكن الخوف هو من الانفلات الأمني وزيادة جرائم السرقة. ورفض أصحاب المطاعم هذا القرار بشدّة، إذ إنهم يعملون 24 ساعة يومياً. وأفاد صاحب محل ملابس بأن فتح المحلات لوقت متأخر من الليل يجعل الشارع المصري أكثر أماناً ويطمئن الأهل على أبنائهم في الشارع. وأكد الالتزام بأي قرار من الحكومة، وأوضح أن هذا القرار لا يشكل عائقاً على مصدر رزقه، إلا في المواسم. وأوضح أحد البقالين محمد شعبان أن القرار لا يزعجه، لكنه أشار إلى أنه لن يغلق الثلاجات بعد إغلاق المحل. وأضاف أنه إذا أرغمت الحكومة أصحاب محال البقالة على إغلاق الثلاجات، ستكون كارثة لأن انقطاع الكهرباء عن الثلاجات سيتسبب في فساد الكثير من السلع الغذائية، مثل منتجات الألبان واللحوم الباردة. ودعيت مجالس إدارة الشعب العامة والنوعية ومجالس إدارة الغرف التجارية في جميع المحافظات لعقد اجتماع الاثنين، لبحث تداعيات قرار مجلس المحافظين وإبداء اقتراحات الغرف التجارية، تمهيداً لرفعها إلى رئيس الحكومة.