أثار قرار بإغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء في مصر بهدف التوفير في الطاقة، والصادر عن مجلس المحافظين المصريين الخميس الماضي، ردود فعل غاضبة بين أصحاب المحال الذين اعتبروه «مبرراً يهدف إلى تبرئة الحكومة المصرية من مسؤوليتها تجاه توفير مخزون كاف من الكهرباء للشعب». وقال رئيس شعبة البقالين في الغرفة التجارية في القاهرة أحمد يحيى إن هناك محلات تجارية توظّف عمالاً بدوامين، وبالتالي مع تطبيق القرار ستضطر إلى تغيير نظامها، سواء بتقليل عدد العمال أو خفض توقيت الدوام الليلي. ولم يرفض رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية محمود الداعور القرار، لكن شرط تطبيقه «في شكل عادل»، داعياً إلى «إغلاق المراكز التجارية الكبيرة أسوة بالمحلات الصغيرة، من دون تمييز». وأفاد تقرير أصدرته الهيئة العامة للبترول بأن إغلاق المحال التجارية والمنشآت غير الحيوية في العاشرة مساء، سيحقق توفيراً بنسبة 17 في المئة من كلفة دعم الطاقة في البلاد، الذي استحوذ على 71 في المئة من الدعم في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الماضي. وقال وزير الدولة للتنمية المحلية أحمد زكي عابدين إن إغلاق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء والمطاعم في الساعة الثانية عشرة ليلاً، مع استثناء المنشآت السياحية تجنباً لإعاقة الحركة السياحية، يخدم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً لترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء، إضافة إلى الحدّ من مشكلة التكدّس المروري وازدحام الطرق والميادين الرئيسة حتى أوقات متأخرة يومياً. وتابع أن هذا النظام مطبق في غالبية الدول المتقدمة، مشيراً إلى إجماع من المحافظين على تنفيذ هذا الاقتراح. ولفت إلى أن قراراً من مجلس الوزراء سيصدر لتحديد البدء بالتنفيذ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك بعد نحو أسبوعين.