أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبدالنور، حرص مصر على تطوير منظومة التجارة العالمية بهدف تطوير انسياب حركة التجارة الدولية، بما يخدم مصالح الدول النامية والأقل نمواً، مشدداً على أهمية الحفاظ على «منظمة التجارة العالمية» مؤسسة قائمة على تسيير شؤون النظام التجاري الدولي المتعدد الطرف. وقال خلال جلسة المحادثات الثنائية التي عقدها أمس مع المدير العام ل «منظمة التجارة العالمية» روبرتو دي أزفيدو «الوضع العالمي يحتم اتخاذ خطوات جادة لإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي وفق المتغيرات على الساحة الدولية، مع مراعاة تحقيق العدالة والشفافية بين مصالح الدول المتقدمة والنامية»، مؤكداً أن «مصر تؤمن أن تقوية النظام التجاري المتعدد الطرف يصب في مصلحة الدول الأعضاء في المنظمة». ويزور دي أزفيدو مصر على رأس وفد بدعوة من عبدالنور للاطلاع على تطورات مفاوضات المنظمة لتنفيذ اتفاق تسيير التجارة الذي تمت الموافقة عليه خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة، الذي عقد في منتجع بالي في إندونيسيا في كانون الأول (ديسمبر) 2013، خصوصاً في ظل موقف الهند المعارض، والمطالب بإيجاد حل لقضية التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، والذي كان من المفترض، وفقاً لقرار بالي، التفاوض في شأنه ضمن بنود برنامج عمل ما بعد الاتفاق، تمهيداً لإقراره خلال المؤتمر ال11 المزمع عقده نهاية عام 2017. وموقف الهند من الاتفاق يهدد بفشل الحزمة التي أقرت في المؤتمر الوزاري في أندونسيا. وقال عبدالنور إن «هذه المحادثات تأتي في إطار سعي مصر الحثيث لإنقاذ اتفاق بالي من الفشل، ما سيؤثر سلباً في صدقية المنظمة والنظام التجاري العالمي»، مشيراً إلى «التنسيق مع أطراف عدة، منها دول من المجموعتين الإفريقية والعربية والولايات المتحدة، للتوصل إلى صيغ توافقية حول اتفاق تسهيل التجارة». ولفت إلى أن «اللقاء استعرض الموقف الحالي للمفاوضات مع الدول الأعضاء في المنظمة والتي يصل عددها إلى 160، والدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في التنسيق والتشاور مع الهند». وأوضح أن «الحزمة التي تضمنها اتفاق بالي كانت أكثر توازناً، إذ أكدت حق الدول في دعم المحاصيل الغذائية الأساس لأغراض الأمن الغذائي من دون مخالفة أحكام اتفاق الزراعة، إلى جانب ربط الآلية الانتقالية الحالية بالتوصل إلى حل نهائي يأخذ في الاعتبار البعد التنموي للقطاع الزراعي في الدول النامية عموماً والإفريقية خصوصاً، كما ربطت بين التزامات الدول بتنفيذ أحكام اتفاق تسهيل التجارة بالمساعدات المالية والفنية وبناء الطاقات للدول النامية». واستعرض اللقاء الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية أخيراً لاستعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، وأبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يعد شرياناً رئيساً لحركة التجارة العالمية».
