أفاد تقرير للجنة خبراء في الاممالمتحدة أن منفيين مؤيدين لرئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو أقاموا قاعدة في غانا المجاورة يعملون منها لزعزعة استقرار الحكومة العاجية الحالية. وأشار التقرير الى ان مؤيدي غباغبو الذي ينتظر محاكمة في لاهاي عن جرائم بحق الإنسانية، لديهم «هيكل عسكري» واستأجروا مرتزقة في غانا وليبيريا وأنشأوا بضعة معسكرات تدريب في شرق ليبيريا. وأضاف التقرير ان المنفيين العاجيين «أقاموا مركز قيادة في غانا» وأن هدفهم هو «زعزعة استقرار» الحكومة في ساحل العاج والعودة الى السلطة. ووردت هذه الملاحظات في التقرير الموقت لما يعرف بمجموعة خبراء الاممالمتحدة التي تراقب التقيد بنظام العقوبات المفروضة على ساحل العاج. وقال ديبلوماسيون في الأممالمتحدة ان المجموعة تعتزم مناقشة تقريرها مع أعضاء لجنة عقوبات ساحل العاج التابعة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة. ويورد التقرير بعض الانتهاكات المحتملة الأقل خطورة لنظام عقوبات الأممالمتحدة من جانب حكومة ساحل العاج. وأعلنت ساحل العاج مطلع الأسبوع، انها ستعيد فتح حدودها الشرقية مع غانا بعد ان أغلقتها لأكثر من أسبوعين بسبب سلسلة هجمات قاتلة قال مسؤولون عاجيون انها شنت من الأراضي الغانية. وردّت غانا بأن المنفيين المؤيدين لغباغبو هم لاجئون سياسيون، ووعدت بالتحقيق في الهجمات التي تسببت في تدهور علاقاتها التي توترت بالفعل نتيجة رفض أكرا تنفيذ أوامر اعتقال دولية أصدرتها ساحل العاج العام الماضي بحق أعضاء سابقين في حكومة غباغبو. وأدى رفض غباغبو قبول الهزيمة في انتخابات رئاسية في 2010 فاز بها الرئيس الحالي الحسن وترة إلى حرب استمرت فترة وجيزة العام الماضي قتل فيها أكثر من 3000 شخص. وأشار التقرير ايضاً الى ان مؤيدي غباغبو يتطلعون ايضاً الى القيام بعمليات من مالي التي انزلقت الى الفوضى في آذار (مارس) الماضي، عندما أطاح جنود رئيس البلاد وتركوا فراغاً في السلطة مكّن متمردي الطوارق من الاستيلاء على الشمال. وتشمل عقوبات الأممالمتحدة المفروضة على ساحل العاج منذ 2004 قيوداً على تصدير الألماس الخام.