162 بليون ريال قيمة صادرات المملكة غير النفطية خلال عام

بدأت في الرياض أمس أعمال الملتقى السنوي ال13 لمديري المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية الذي يستمر يومين.
وأكد المدير العام لمصلحة الجمارك صالح الخليوي، في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى، أهمية هذه اللقاءات في طرح العوائق التي تواجه فروع الجمارك وإدارات المصلحة ومناقشتها، وطرح المقترحات لبلورتها في أفكار قابلة للتطبيق، لتتم معالجتها لتحقيق شعار الجمارك في سرعة فسح المسموح، ومنع دخول الممنوع، بما ينعكس أثره الإيجابي على تطوير العمل الجمركي والارتقاء به.
وأوضح أن الجمارك قطعت شوطاً كبيراً في تنمية وتجهيز بنيتها التحتية وتطوير أعمالها وبناء قدرات منسوبيها، وقال إنه في مجال تسهيل التجارة فإن قيمة الواردات خلال عام من تاريخ انعقاد الملتقى السابق مطلع شهر ذي القعدة من العام الماضي بلغت 541 بليون ريال، بزيادة في القيمة نسبتها 17 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما بلغت قيمة الصادرات 162 بليون ريال، بزيادة قدرها 13 في المئة، وبلغ عدد السيارات والشاحنات 17 مليون سيارة وشاحنة، بزيادة قدرها 14 في المئة، فيما بلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 20 بليون ريال.
وأضاف الخليوي أن من الإنجازات المهمة، حدوث تقدم في متوسط مدة بقاء الحاويات في ميناء جدة الإسلامي، وذلك بشهادة إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال النقل البحري، إذ عزت تأخير فسح البضائع إلى أمور لا علاقة للجمارك بها، وذلك في تقرير لها أشار إلى أن فترة الكشف الجمركي لا تتعدى يوماً واحداً، وأن متوسط بقاء الحاويات بعد استكمال الإجراءات الجمركية يتجاوز ثلاثة أيام.
وفي مجال الرقابة الجمركية، نجحت الجمارك في ضبط أكثر من 127 مليون وحدة، منها نحو 46 مليون حبة مخدرة، كما بلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم ضبطها من السلع المغشوشة والمقلدة 43 مليون وحدة مغشوشة.
وأشار إلى إقرار وزارة المالية خطة متكاملة لتطوير المنافذ البرية، وكانت باكورتها جمرك الركاب في منفذ البطحاء، وجار العمل على تنفيذ مشاريع متكاملة في المنافذ البرية، إذ تم تسلم عدد من مشاريع تطوير وتحسينات وتوسعة ومظلات متنوعة وبوابات ومصدات في عدد من المنافذ الجمركية البرية، وجار تنفيذ عدد من مشاريع المباني والأعمال المدنية الأخرى في المنافذ البحرية والجوية، ومنها فلل سكنية في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام.