قدّر مدير مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح، صافي أرباح منشآت الاستثمار الأجنبي في السعودية بنحو 50 بليون ريال، فيما تبلغ ضريبتها المقدمة لمصلحة الزكاة نحو خمس هذا الرقم، أي نحو 9 بلايين ريال. وأضاف أن ضريبة الاستثمار الأجنبي تذهب مباشرة إلى الدولة، وفي كل دول العام فإن الضريبة تذهب إلى الموازنة لتصرف على الخدمات العامة، ولا تستثمر لأنها جزء من إيرادات الدولة. وشدّد المفلح على أن الضريبة ليست فيها استثناءات، والنظام واضح وصريح، وهي ثابتة ب20 في المئة، ويمكن ترحيل الخسائر إلى الأعوام المقبلة إن لم تكن هناك مكاسب، لافتاً إلى أن تعديلاً جرى بالنسبة للمدن الاقتصادية التي قُدمت فيها حوافز ضريبية، لكنها ليست إعفاءً، إذ يخصم من الضريبة 50 في المئة من تكاليف توظيف السعوديين في الوظائف الفنية، و50 في المئة من مبالغ تدريبهم، مع خصم 10 في المئة من الاستثمار الرأس المالي الذي يتجاوز مليون ريال، وهذا لا يسمى إعفاء بل هو ائتمان ضريبي.