توقّع المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إبراهيم بن محمد المفلح، زيادة إيرادات المصلحة بنسبة 10 في المئة العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وقال إن الزيادة في إيرادات المصلحة تختلف من عام إلى آخر حسب نشاط الشركات والأوضاع المالية، مشيراً إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية إيداع 33 بليون ريال في حساب الضمان الاجتماعي. وأضاف المفلح في مؤتمر صحافي بمقر المصلحة أمس، للإعلان عن فعاليات مؤتمر التقنية الثامن لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية الذي يعقد خلال الفترة من 1 إلى 3 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في الرياض، أن تجنب الازدواج الضريبي يعتبر محفزاً للمستثمرين الأجانب في السعودية، وذلك لمنع تحصيل الضريبة مرتين من المستثمر الواحد في النشاط نفسه. وأكد أن هناك غرامات تفرض على الشركات التي تتهرب من إعطاء معلوماتها المالية صحيحة وتمثل 25 في المئة من قيمة الزكاة على الشركة، إضافة إلى غرامات بنسبة مماثلة على التأخير، مشيراً إلى أن 80 في المئة من إيرادات المصلحة تأتي من 20 في المئة من المكلفين، وهي الشركات الكبيرة، أما إيرادات المؤسسات الصغيرة فهي محدودة. ولفت إلى أن جميع إيرادات الزكاة تحول للضمان الاجتماعي، أما الضريبة فيتم إيداعها في حساب وزارة المالية، وقد بلغت إيرادات المصلحة في العام 2010 زكاة وضريبة 16 بليون ريال، بوقع 9 بلايين للزكاة و7 بلايين كإيرادات ضريبة من الشركات الأجنبية التي تعمل في المملكة. وأوضح المفلح أنه تم توقيع أكثر من 28 اتفاقاً لمنع تجنب الازدواج الضريبي مع الدول المهمة للمملكة، وهناك 29 اتفاقاً يجري التفاوض بشأنها، وسيتم توقيعها خلال الأيام المقبلة، ونعمل حالياً مع الدول الإسلامية لإبرام اتفاقات لمنع الازدواج الضريبي. يذكر أن جمعية السلطات الضريبة للدول الإسلامية تأسست عام 2003، وتضم حالياً 26 دولة عضواً، إضافة إلى سبع دول بصفة مراقب، كما منحت الجمعية أخيراً صفة المؤسسة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي. وتهدف الجمعية إلى توفير منتدى للمناقشة والتداول وتبادل الخبرات بين مصالح الضرائب في الدول الأعضاء وتعزيز التعاون والمساعدة بينها مع تقدير الدور الفعال لإدارات الضرائب والزكاة في التنمية الاقتصادية. ويشارك في أعمال مؤتمر التقنية الثامن 25 دولة إضافة إلى خمس منظمات إقليمية ودولية، ويناقش المؤتمر موضوعين هما دور اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي، ونموذج اتفاق تجنب ازدواج ضريبي للدول الإسلامية.
