ثبت للجنة المكلّفة داخل وزارة الصحة للتحقيق في تجاوزات واقعة في مجمع الأمل للصحة النفسية، وجود إهمال وتقصير لبعض الاستشاريين في أداء عملهم، إذ اتضح «عدم معاينة بعض الأطباء الاستشاريين لمرضاهم في العيادات الخارجية، وتكليف أطباء مقيمين في المجمع بمعاينة المرضى بدلاً منهم»، وهو ما يخالف الوصف الوظيفي الوارد في اللائحة الصحية للمستشفيات، الذي يحدد واجبات ومسؤوليات كل من المقيم والاستشاري، كل حدة، وبشكل منفصل ويعني أيضاً عدم جواز مناظرة الطبيب المقيم للمريض إلا تحت إشراف الاستشاري، وينص القانون على «أن عمل الطبيب كمدير طبي لا يعفيه من العمل بالعيادات وممارسة العمل الإكلينيكي». وأظهر التحقيق أن أحد مسؤولي المستشفى (تحتفظ «الحياة» باسمه) احتكر إدخال وتحويل المرضى بقرار شخصي منه، أثبت ذلك تعميم صادر عنه شخصياً، ينص على أنه المرجع الوحيد لتقرير حال من يستحق السرير، ومن يخالف ذلك يعرّض نفسه للمساءلة. وتوصلت اللجنة بناء على هذا إلى وجود سياستي عمل يتم تطبيقهما في الواقع ب«طريقة انتقائية»، الأولى تسمى «آلية التنويم في الأقسام الداخلية لصحة النفسية»، وهي سياسة واضحة وجيدة في معظم جوانبها، إذ تؤكد الفقرة رقم 5 أن جميع الفلل متاحة لدخول المرضى، أما السياسة الأخرى فتسمى «إجراءات وضوابط نقل المرضى بين الفلل»، وجاءت الفقرة رقم (أ) من البند (2) لتحديد الفلل، التي يتم دخول الحالات الحادة إليها، وهما الفيلا رقم 2 ورقم 6، إلا أن الواقع والممارسة الفعلية خلاف ذلك، إذ يقتصر دخول الحالات الجديدة إلى فيلا رقم 6 حصراً، بدلاً من إتاحة جميع الفلل لهم كما هو موضح في السياسة الأولى، أو الفلتين رقم 2 ورقم 6 كما في السياسة الثانية. وأشارت اللجنة إلى أن البند الثاني من السياسة الثانية المشار إليها ينص على أنه «لا يتم تحويل أي مريض خلال عطلة نهاية الأسبوع إلا بأمر من مدير قسم الصحة النفسية». ورأت أن مثل هذه الإجراءات المتبعة تضع الأطباء المعالجين في حرج، عندما لا يتم النقل وتحريك المرضى بين الفلل إلا عن طريق شخص واحد، خصوصاً خارج أوقات الدوام الرسمي أو الإجازات. وثبت للجنة من إفادة الأطباء أنه في يوم الخميس التالي لليوم، الذي تناولت فيه الصحافة شكوى بعض ذوي المرضى بعدم توافر أسرة في مجمع الأمل للصحة النفسية، توافرت سبعة أسرة شاغرة تم شغلها يوم الخميس التالي، علماً بأن نسبة شغل الأسرة في الأقسام النفسية خلال شهري محرم وصفر من العام 1433ه تتراوح بين 71 و95 في المئة، وربما تصل إلى 100 في المئة في بعض الفلل، أي بمتوسط شغل وقدره 83 في المئة، وفي شهر ربيع الأول تراوحت النسبة بين 77 و97 في المئة، وربما تصل إلى 100 في المئة في بعض الفلل، أي بمتوسط شغل وقدره 87 في المئة، وبارتفاع مقداره 4 في المئة عن شهري محرم وصفر من عام 1433ه، وهي نسبة مقبولة، ولكنها منخفضة إذا ما قورنت بالحاجة الشديد والماسة لهذه الأسرة من المرضى. كما ثبت للجنة أن ما يتم تطبيقه على أرض الواقع في المجمع لا يتفق والمعايير الطبية لدخول المرضى وفقاً للقرار الوزاري المبني على توجيهات المقام السامي، إذ يتم التحكم في الأسرة من مدير قسم الصحة النفسية فقط، من خلال توفير أسرة محدودة في فلا رقم 6 فقط، كما ثبت للجنة أن من أصدر التعميم المتضمن «عدم إدخال أو تحويل المرضى بين الفلل المختلفة إلا عن طريق رئيس قسم الصحة النفسية أو عن طريق سكرتاريته، ومن يخالف ذلك يعرّض نفسه للمساءلة» (تحتفظ «الحياة» باسمه) خالف بذلك القرار الوزاري، وأن الآلية المتبعة في المجمع لا تخدم المريض. وتوصلت اللجنة إلى أن أحد المسؤولين (تحتفظ «الحياة» باسمه) لم يكن قادراً على حل المشكلات المتصاعدة في المجمع، خصوصاً في قسم الصحة النفسية، ولم يبذل جهوداً ملموسة لنزع فتيل الأزمة، وحل مشكلات فريق العمل وتوحيد جهودهم لخدمة أهداف المجمع. وأكدت أن المسؤول نفسه عندما سئل أثناء التحقيق معه: «هل تمارس العمل الإكلينيكي؟ أجاب بنعم، وأن لديه عيادات خارجية، ومروراً على المرضى المنومين، إضافة إلى مناوبات شهرية بالتساوي مع بقية الاستشاريين في المجمع»، لكن اتضح أن الواقع خلاف ذلك، إذ لا يشاهد سوى عدد قليل من الحالات مقارنة ببقية الاستشاريين. وكشف التحقيق عن إخضاع المرضى «غير المستبصرين» لاختبارات الهيئة السعودية لغرض التدريب من دون أخذ موافقة ذويهم والاستشاريين المسؤولين عنهم، بعد أن تم سؤال المسؤول ذاته عن ذلك، وكانت إجابته بأنه «وبحسب إقرار التنويم، فإنه يتضمن موافقة المريض أو الأسرة على إجراءات التدريب، بل وحتى التصوير ويمكن موافقة المريض أو الأسرة على إجراءات التدريب بل وحتى التصوير، ويمكن الرجوع لذلك»، إلا أن اللجنة لم تجد تلك القرارات التي ذكرها في ملفات المرضى. وفي ما يتعلق بادعاء أحد الاستشاريين أن أحد مسؤولي المجمع الكبار شريك وضالع في الظلم الذي يتعرض له المدعي تحت مرأى ومسمع من المتهم من دون أن يحرك ساكناً لنصرة الحق (على حد قوله)، ثبت للجنة أن إجراءات تعديل تقويم المدعي كانت جارية حتى تاريخ تقديم شكواه في 10-1-1433ه، إلا أنه بالنسبة لما يتعلق بآلية الدخول وتحريك المرضى بين الفلل، وما يتعلق بطبيعة تعامل مسؤول في مجمع (تحتفظ «الحياة» باسمه) مع زملائه ومرؤوسيه، وغيرها من المشكلات، لم تجد اللجنة أي جهود ذات قيمة قام بها المدير التنفيذي للمجمع في سبيل إصلاح وعلاج الوضع القائم قبل استفحاله. وثبت للجنة وجود ملاحظات مختلفة سابقة لمعظم المشتكين مثل قصور في الأداء وعدم الالتزام بأوقات العمل وغيره.
