أوضح وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، أن اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي ناقش الإجراءات المتعلقة باستكمال السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون، إضافة إلى التعاون مع التجمعات والدول الأخرى، مؤكداً أن السعودية لديها احتياطات كافية، «ومستعدون في حال حدوث انتكاسة في الاقتصاد العالمي، من خلال الاحتياطات الكبيرة، وهذا يعكس أهمية بناء احتياطات كافية لتنفيذ السياسات الاستثمارية والتنموية على المدى المتوسط، وليس فقط على المدى القصير». وأشار في تصريحات له عقب انتهاء اجتماع وزراء المالية الخليجيين إلى أنه تم الاتفاق على عدد كبير من القرارات، بعضها اتخذ والبعض الآخر تم أخذ التوصيات والرفع بها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، ومنها المواضيع المتعلقة بهيئة الاتحاد الجمركي، وذلك في ما يتعلق ببعض السلع والرسوم الجمركية، موضحاً أنه يجب الانتهاء من هذه الإجراءات قبل نهاية العام 2014، لبدء تطبيقها بداية العام 2015. وأكد أن من المحاور التي نوقشت في الاجتماع مشروع القطار الخليجي، إذ تم قطع شوط كبير في هذا المجال في ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وتحديد السكة وكذلك الجزء الخاص بربط السعودية بالبحرين، وأن تقوم مؤسسة جسر الملك فهد بدرس الموضوع. وذكر العساف أنه بالنسبة للقطار الخليجي، فسيبدأ تشغيله في العام 2018، وتم درس بعض النقاط، وسيتم استكمال البقية في المستقبل، وتمت مناقشة موضوع المواصفات الفنية، وأن يتم تشغيل القطارات عن طريق الديزل، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على نظام العلامات التجارية، الذي أقر سابقاً من وزراء التجارة الخليجيين الذي سيرفع للمجلس الأعلى لإقراره.