أكد وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري ل«عكاظ» أن الأزمة المالية العالمية لن تعيق مشروع القطار الخليجي، مشيرا إلى أنه صدر به توجيه من قادة دول المجلس وكل دولة التزمت بتنفيذه داخل أراضيها. وأوضح أن مواصفات القطار الفنية والهندسية ستكون موحدة بين دول المجلس. وأضاف ردا على سؤال ل«عكاظ» أن هناك معايير محددة وواضحة تتعلق بهذه المواصفات أخذت في عين الاعتبار، لكي يكون هذا المشروع مفيدا ومحققا لتطلعات وأهداف قادة دول المجلس. وحول ما إذا حددت طاقة استيعابية للركاب وسعر بطاقة الصعود، وهل سميت الشركات التي ستتم ترسية المشروع عليها، قال: ستكون هناك دراسة لعدد الركاب وتحديد الطلب على خدمة نقل القطارات بين دول المجلس، مشيرا إلى أن تجارب الدول الاخرى تشير إلى أن هناك بطاقات يمكن الحصول عليها في أية دولة تستخدم القطار، موضحا أن كل دولة ستقوم بالإجراءات الخاصة بترسية الشركات وتوقيع العقود الخاصة بها. وقال في ختام أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد صباح أمس في الرياض إن مشروع سكة القطار بين السعودية والبحرين مرتبط بهذا المشروع، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش مواضيع عدة تتعلق بسكك حديد مجلس التعاون وتتعلق بمواضيع الموانئ والنقل والمعلومات الخاصة والمرور والجمارك وغيرها من المواضيع التي لها علاقة بالنقل وتسهيله والانتقال بين دول مجلس التعاون، مشددا على أن وجهات النظر كانت متفقة واتخذت التوصيات بالإجماع وسترفع إلى المجلس الوزاري ثم إلى قادة دول المجلس في اجتماعهم المقبل. وأكد أن مشروع القطار الخليجي من المواضيع الرئيسية التي نوقشت في هذا الاجتماع، مشيرا إلى أن هناك توجيها واضحا من قادة دول المجلس بأهمية تنفيذ هذا المشروع الذي يربط بين دول المجلس. وأوضح أنه تم الاتفاق على أهمية اعداد المواصفات الهندسية التفصيلية على أن تقوم كل دولة بإعداد المواصفات الهندسية التفصيلية للقطار وللمسار الذي يمر داخلها على ان تكون هذه المواصفات موحدة، متوقعا أن تنتهي هذه الدول من اعداد هذه الدراسات في 2013، على أن يبدأ تنفيذ المشروع في 2018 ما لم تطرأ بعض التحديات العملية التي تواجه مثل هذا النوع من المشاريع الكبيرة.