أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بتقديم حزمة المساعدات التي أعلنت عنها إلى مصر. وقال العساف في تصريحات عقب اختتام اجتماع وزراء المالية والاقتصاد في دول الخليج العربي في الرياض أمس، أن «المملكة العربية السعودية أعلنت تقديم 500 مليون دولار دعماً للاقتصاد المصري»، موضحاً أن «المملكة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر لتنفيذ حزمة المساعدات التي أقرت سابقاً». وأشار إلى أنه التقى أخيراً مع وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة فايزة أبو النجا ومحافظ البنك المركزي المصري، مؤكداً انه «يتم الآن تنفيذ هذه الحزمة وهي في طريقها للتنفيذ». وأضاف العساف: «تم خلال الاجتماع بحث نحو 18 بنداً من بينها تقارير لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ومديري عموم الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي ونظام هيئة الاتحاد الجمركي والهيئة القضائية، إضافة إلى دعم الأردن والمغرب واليمن». وأضاف: «في ما يتعلق بالدول الثلاث فإن الاجتماع ناقش كيفية وأسلوب الدعم التنموي وتقديم المساعدات، وسترفع اللجنة بهذا الشأن إلى قادة دول مجلس التعاون، ومن المتوقع أن تناقشه القمة التشاورية القادمة وذلك بعد مناقشتها أيضاً من المجلس الوزاري الخليجي». ولفت إلى أنه «سبق الإعلان عن دعم الأردن والمغرب، وسيتم العمل على استكمال الأسلوب والترتيبات التفصيلية في القريب العاجل، أما بالنسبة إلى اليمن فإننا نعلم جميعاً ان اليمن يمر بتحولات مهمة وهناك مؤتمر لأصدقاء اليمن سينعقد في الرياض في الفترة المقبلة، وسيتبعه اجتماع للمانحين لتقديم الدعم لليمن، ولذلك فإن كل القضايا المتعلقة بدعم اليمن سيتم بحثها من خلال اللجان الفنية، وبخاصة أن هناك دولاً وجهات أخرى ستشارك في المؤتمر الخاص باليمن». وبشأن المساعدات التي ستقدمها دول مجلس التعاون لكل من البحرين وعُمان، قال العساف: «إن القرار كان يتعلق ببحث تلك القضايا على الصعيد الثنائي بين دول المجلس وكل من البحرين وعمان وإن البحث في تلك المساعدات قد بدأ فعلياً»، لافتاً إلى أن موضوع ضريبة القيمة لا يزال يدرس من اللجان المشكلة. وأفاد العساف بأن الاجتماع بحث إعفاء 8 سلع مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بدول مجلس التعاون، وتم تفصيلها وفقاً لبنود محددة، لافتاً إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى متابعة ومناقشة الدراسات التفصيلية لإنشاء السكك الحديد الخليجية، بما في ذلك الترتيبات الثنائية بين السعودية والبحرين حول الأسلوب الأمثل لتنفيذ الخط الرابط بينهما وتمويله وتشغيله. وبشأن الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون أكد وزير المالية السعودي أن هذا الموضوع تتولاه جهة معنية به تبحث جميع قضاياه والتفاصيل المتعلقة به وهو يتعلق بالوحدة النقدية في ما بين أربع دول في مجلس التعاون وله كيانه المستقل، موضحاً أن اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بحث اليوم التقرير المشترك لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وعدد من القضايا المرتبطة به. وحول موضوع الهيئة العليا للجمارك، قال إنه سيتم مراجعة المحضر الخاص بها، بحيث سيؤخذ في الاعتبار جميع النقاط والمواضيع التي أثارتها الدول الاخرى، موضحاً أنه سيتم خلال الاجتماع القادم لوزراء العدل مناقشة موضوع الهيئة القضائية الخليجية. وكان العساف أكد قبل الاجتماع أهمية البعد الاقتصادي كإحدى الركائز الاساسية لتنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال بمجلس التعاون من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد.
